أبي المنى: وجوب إعادة بناء المؤسسات والنهوض بالدولة وتأكيد دور المؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى سلسلة اتصالات هاتفية، تمحورت حول مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار الجديدة، والتي يجب الافادة من روح التضامن والوحدة الوطنية التي طبعتها، لا سيما مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.وقد اكد، "صاحبا السماحة معا خلال الاتصال"، وفق بيان "المشيخة"، على "تلك الروح من التضامن والوحدة الوطنية، التي تجلت ابان المحنة والظروف القاسية التي مرت على البلاد"، وآملا "بأخذ العبر في كل ما جرى، والانطلاق نحو استثمار وقف إطلاق النار والاتفاق الخارجي، في سبيل انجاز اتفاق داخلي، يفضي إلى إعادة بناء المؤسسات والنهوض بالدولة".
كما اتصل أبي المنى بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.
كذلك اتصل شيخ العقل مطمئنا ومشجعا "أن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة إعادة النهوض بالدولة، وذلك بكل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال : الداخلية والبلديات بسام مولوي، المالية يوسف الخليل، الاشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاعلام زياد المكاري والزراعة عباس الحاج حسن.
وأجرى الشيخ أبي المنى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيا خلاله "الدور الكبير الملقى على عاتق قيادة الجيش في المرحلة الراهنة، وفي مسؤولية الانتشار في منطقة الجنوب، بالتعاون مع قوات حفظ السلام "اليونيفيل"، لتثبيت الاستقرار والأمن على الحدود الذي يتوق اليه الوطن اليوم، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وما تركه من آثار أليمة على لبنان بشرا وحجرا، وعلى الجيش في خسارة العشرات من ضباطه وجنوده في مناطق المواجهات".
وجدد التأكيد على "وجوب الوقوف إلى جانب الجيش والالتفاف حوله، لإنجاز المهام المنوطة بالمؤسسة العسكرية، وبما يساهم في تحصين الوطن وقيام مؤسساته وما هو مأمول للمرحلة المقبلة على هذا الصعيد".
كما اتصل أيضا باللواء عباس إبراهيم.
لقاءات
والتقى شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش مع وفد من النقابة، ضم الدكاترة: سعد أبو همين، ساري العبد الله، بول مغربي، بولس معربس وحبيب حزقيال، بحضور عضو المجلس المذهبي الدكتور نزيه بو شاهين.
وذلك لاطلاع الشيخ أبي المنى على الواقع الطبي، في أعقاب الحرب التي حصلت ومشروع النقابة لما بعد الحرب، والذي يعتمد إعادة انتظام القطاع الصحي، خاصة بعد خروج عدد من المستشفيات من الخدمة، وكذلك إعادة تجهيز المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والقطاعات الصحية، إلى جانب استعراض أوضاع القطاع الطبي ودور الأطباء على نحو عام.
وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها الشيخ أبي المنى بكل "الجهود التي وضعت أمام نصب أعينها مصلحة الوطن وأبنائه، لا سيما الجنود المجهولين، الذين ضحوا بدمائهم وعرضوا أنفسهم للخطر، ومن بينهم الأطباء والممرضون والمسعفون، الذين سقط منهم الكثير أثناء قيامهم بعملهم الإنساني، وفي مهنتهم المقاومة أيضا لأجل الوطن".
أضاف: "لبنان يستحق التضحية منا جميعا، لكي يبقى ويستمر، وما نأمله للمرحلة الجديدة، أن نبقى جميعا يدا واحدة وبتلك الروح التضامنية والوطنية التي سادت الفترة الماضية، من أجل إعادة بناء الوطن وقيام مؤسساته وما ننشده جميعا من استقرار وأمان وسلام نتوق جميعا لكي يحل في ربوعه".
بخاش
وبعد اللقاء قال النقيب بخاش: "تشرفنا اليوم كنقابة أطباء بزيارة سماحة شيخ العقل، للاطمئنان عليه بعد قرار وقف إطلاق النار اولا، ولوضعه بشكل خاص في أجواء العمل الذي قامت به نقابة الأطباء منذ اليوم الأول للعدوان، ووقوفها إلى جانب المواطن اللبناني والجريح، لتأمين تعافيه السريع. كما وضعنا سماحته في أجواء رؤية نقابة الأطباء باليوم الذي يلي هذه الأزمة، كي نستطيع جميعا إعادة القيام بالقطاع الصحي اللبناني والطبي والاستشفائي، والعمل معا على بناء لبنان الجديد الصحة ولبنان مستشفى الشرق".
لقاءات
كما استقبل شيخ العقل وفدا من "عشائر عرب خلدة" وعائلة الشهيد حسن غصن، ضم : عامر غصن، طلال ضاهر ووسام نوفل، لشكر سماحته على متابعته الملف القضائي المتعلق بالعشائر واطلاعه على مجرياته.
وعقد شيخ العقل اجتماعا مع "الهيئة الاستشارية لمعالجة المشاكل الأسرية"، ضمن برامج اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي، في حضور رئيسة اللجنة المحامية غادة جنبلاط، والأعضاء: المقرر مهيب أبو زور، السيد ناصر المصري، العميد المتقاعد الدكتور سليم أبو اسماعيل والأستاذ جميل تلحوق، إضافة إلى الاختصاصيين في اللجنة الاستشارية السيدات، سناء بركات، شيرين عجب وناريمان تلحوق.
وخصص اللقاء للتعريف بالبرنامج وأهميته، في ظل الاهتمام بالأسرة والتفكك الأسري الحاصل، وكذلك لاطلاع سماحته على الهيئة الاستشارية ورؤيتها في توسيع مجالاتها، لتشمل مناطق المتن وراشيا وحاصبيا، بعد إطلاق مكاتب العاصمة بيروت وبعقلين وعاليه، ولناحية تطوير نشاطها في مجالات التوعية والتثقيف الاجتماعي للاسرة على نحو عام، والمقبلين على الزواج خصوصا.
وقد أكد شيخ العقل "دعمه للبرنامج، وسائر البرامج التي تحاكي الواقع الاجتماعي الحالي وحيال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بصون المجتمع والتمسّك بقيمه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شیخ العقل أبی المنى
إقرأ أيضاً:
خبراء: رفع العقوبات عن سوريا يعجّل إعادة بناء اقتصاد البلاد
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
وأكدت كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن التكتل الأوروبي يهدف إلى "مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة، مسالمة، تضم جميع الأطياف"، مشددة على التزام أوروبا بدعم السوريين على مدى السنوات الماضية.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن القرار يشمل رفع العقوبات التي كانت تستهدف قطاعات اقتصادية ومصرفية محددة، وذلك بهدف دعم تعافي البلاد، دون أن يشمل ذلك رفع العقوبات العسكرية أو تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ورحّبت سوريا برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.
أبعاد القرار الأوروبيوفي تصريح لـ "الجزيرة نت"، رأى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن القرار الأوروبي فرصة لإعادة تفعيل النشاط التجاري واللوجستي، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير للمواد الإنسانية والطبية والتجهيزات الصناعية.
وأكد أن تعزيز التبادل التجاري عبر القنوات الرسمية من شأنه أن يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء والمعابر غير القانونية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
إعلانمع ذلك، حذر علوش من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي للقرار يرتبط بمدى شموليته وآليات تنفيذه، إضافة إلى مواقف الدول المجاورة التي تُعد محاور رئيسية لعبور البضائع.
وأضاف أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقاً فنياً واسعاً مع شركاء إقليميين ودوليين، لضمان استفادة المعابر البرية والمرافئ البحرية من هذا الانفتاح المنتظر.
كما كشف علوش عن وجود خطط لتحديث قوائم المواد المسموح باستيرادها وتصديرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشيراً إلى أن هناك تقييماً فنياً جارياً للبنية التحتية في المرافئ والمعابر تحسباً لازدياد متوقع في النشاط التجاري.
موقف المعارضة السوريةمن جانبه، قال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأوروبية كانت رداً مباشراً على القمع الذي مارسه النظام السوري منذ عام 2011، وشملت قطاعات النفط والمصارف وتصدير التكنولوجيا، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الأوروبية أخيراً يعكس تفاعلاً مع سياسة الولايات المتحدة، التي كانت قد أعلنت قبل أيام نيتها تخفيف بعض عقوباتها، معتبراً أن السياسة الأوروبية تأتي في إطار التناغم مع التوجه الأميركي.
وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تزال الأشد تأثيراً على النظام.
ووفقاً لغانم، فإن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة "جهد سوري منظم"، مؤكداً أن "السوريين نجحوا في تحقيق ما كان قد يستغرق سنوات في بضعة أشهر فقط".
وأوضح أهمية الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأساسي في ملف العقوبات المفروضة على النظام.
فرص اقتصادية واعدةمن جهته، اعتبر الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن القرار الأوروبي "فرصة تاريخية" لتعافي الاقتصاد السوري، خاصة بإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يتيح للبنوك السورية استئناف أنشطتها ويُسهّل عمليات التحويل المالي والائتماني.
وأشار تركاوي إلى أن هذا الانفتاح يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، ويساهم في تحسين إيرادات الدولة من التجارة والضرائب، ما يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
إعلانولفت إلى أن سوريا تُعد "أرضاً خصبة للاستثمار" في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، موضحاً أن إزالة القيود القانونية والمصرفية سيعزز من جاذبية السوق السورية.
وعلى المستوى المعيشي، يرى تركاوي، أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع، وتوفير فرص عمل عبر مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، مما قد يشجع على عودة بعض السوريين المغتربين إلى بلادهم.
واختتم تركاوي بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتراجع معدلات التضخم سيكونان من أبرز النتائج المتوقعة للقرار الأوروبي، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للنمو والتنمية.
خلفية العقوبات الأوروبيةبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام السوري في مايو/أيار 2011، مستهدفاً شخصيات وكيانات مرتبطة بعمليات القمع، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة والتعامل مع البنك المركزي السوري.
وفي وقت لاحق، توسعت العقوبات لتشمل الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد أسرته ودائرته المقربة، حيث تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
كما شملت العقوبات حظرًا على تصدير النفط والمعادن الثمينة، فضلاً عن قيود متنوعة على التعاملات المالية. وبحلول منتصف عام 2012، كانت قائمة العقوبات قد اتسعت لتضم أكثر من 120 شخصية و40 كياناً، معظمها على صلة مباشرة بالنظام السوري. وكان الهدف المُعلن من هذه العقوبات يتمثل في حرمان النظام من الموارد المالية التي قد تُستخدم في قمع المدنيين، مع الحرص على عدم المساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي