يمانيون:
2025-10-14@03:22:51 GMT

هجوم أطلسي معاكس

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

هجوم أطلسي معاكس

عماد الحطبة

جاء قرار مجلس محافظي الهيئة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ليشكل حلقة إضافية في الهجوم المعاكس الذي يشنه حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة على جميع الجبهات، بعد سلسلة الخسائر العسكرية والسياسية التي مُني بها هذا الحلف على مدى السنة الماضية.
جاء مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، معاكساً لسير الأحداث، إذ قدم رئيس الوكالة الدولية للطاقة روفائيل غروسي تقريراً إلى الدول الأعضاء يؤكد فيه بدء إيران “تنفيذ تدابير تحضيرية” تتفق مع توجهات الوكالة.


على رغم هذا التأكيد فإنه لم تعترض على قرار الهيئة الدولية للطاقة سوى ثلاث دول هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو، في حين وافقت عليه 19 دولة، وامتنعت عن التصويت 12 دولة. تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المحافظين لهذه الدورة يضم ست دول عربية وإسلامية، كانت أظهرت مواقف مؤيدة لإيران قبل أقل من شهر في القمة العربية الإسلامية الطارئة، وهو ما يشير إلى حجم الضغوط التي مارستها دول الناتو على هذه الدول كي لا تصوّت ضد القرار.
على جبهة بعيدة أخرى، في أوكرانيا، جاء الهجوم الصاروخي الأوكراني على العمق الروسي ليدشن مرحلة جديدة من هذه الحرب. من المعروف أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ “أتاكمز”، وكذلك فعلت بريطانيا وفرنسا اللتان زودتا أوكرانيا بصواريخ “ستورم شادو” وصواريخ “سكالب” بشرط عدم استخدام هذه الصواريخ في قصف العمق الروسي.
إعلان جو بايدن تخفيف القيود على أوكرانيا بهذا الشأن، ولحاق فرنسا وبريطانيا، أتاحا لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ، وهو ما استدعى رداً روسياً حاسماً باستخدام صاروخ “أوريشنيك”، أو “شجرة البندق”، ليدمر أكبر مجمع صناعي أوكراني في دينبيرو خلال لحظات. لا يمكن فصل هذا التصعيد عن تدشين قاعدة صواريخ أمريكية على بحر البلطيق شمالي بولندا، وهو ما يحمل تهديداً صريحاً باقتراب الصواريخ الأمريكية من الأراضي الروسية.
في اليمن، أصبحت غارات الطائرات الأمريكية والبريطانية على المدن والمحافظات اليمنية شبه منتظمة. هذا العدوان جزء من عملية “رامي بوسيدون” التي انطلقت في شهر كانون الثاني/يناير 2024، بحيث كانت الطائرات المعادية تشن ما يقرب من 4 غارات شهرياً، ليرتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل، خلال بعض أيام شهر تشرين الأول/أكتوبر (2024)، إلى 18 غارة يومياً.
العدوان نفسه تقوم به الولايات المتحدة في شمالي شرقي سوريا باستهداف القوات الرديفة للجيش السوري في غارتين يومي 19 و23 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي هذه القوات، والعدوان الصهيوني على مدينة تدمر وسط سوريا والذي أدى إلى استشهاد 36 شخصاً على الأقل.
في الوقت نفسه، تحرك 32 رتلاً عسكرياً أمريكياً من الأراضي العراقية نحو الأراضي السورية، بحيث ضم كل رتل 50 عربة عسكرية، بينها شاحنات. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أجرت مناورات مشتركة مع ميليشيات “قسد” الانفصالية في محاولة لطمأنة هذه الميليشيا إلى الالتزام الأمريكي بحمايتها، سواء في ظل تململ العشائر العربية في المنطقة، أو الشكوك التي تدور حول دورها في المرحلة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
في جبهة القتال في لبنان، يصعّد العدو عملياته الإجرامية ضد المدنيين اللبنانيين، وتدمير البنية التحتية، وتعميم هذه الجرائم على كامل الجغرافيا اللبنانية في محاولة لتعميق الأزمة الانسانية من جهة، وإعطاء خصوم المقاومة الفرصة لتأليب الشارع اللبناني ضدها من جهة أخرى، إضافة إلى محاولة تحصيل مكاسب سياسية داخلية على حساب انشغال حزب الله بالمعركة.
هذا التصعيد بدأ باغتيال سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ومجموعة من قيادات المقاومة، بضوء أخضر أمريكي، في محاولة لإرباك قيادة المقاومة وإضعاف قدرتها على التصدي للهجوم البري الصهيوني. اليوم، بعد نحو شهرين على بدء العملية التي لم تحقق شيئاً على الأرض سوى تدمير المنازل وقتل المدنيين، في حين استمرت المقاومة في استهداف الداخل الفلسطيني، واستطاعت صواريخها الوصول إلى نقاط تبعد 30 كم شمالي قطاع غزّة. يتدخل الأمريكي مرة أخرى على شكل الوسيط الذي يشترط إشرافه على تطبيق وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني، بما يضمن التنفيذ الحرفي للقرار 1701، وتراجع المقاومة إلى ما وراء نهر الليطاني.
في قطاع غزّة المجزرة مستمرة، عسكرياً وإنسانياً. يبدو أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للكيان للاستمرار في مجازره إلى ما بعد استلام الرئيس الجديد مقاليد الحكم في البيت الأبيض. “إسرائيل” تتخذ إجراءات في ثلاثة محاور، ابتداءً من محور فيلادلفيا في الجنوب، مروراً بمحور نتساريم في وسط القطاع، وحتى محور الشمال في محيط منطقة جباليا، هذه الإجراءات تشير إلى نية “إسرائيلية” بالبقاء في القطاع لفترة طويلة. لجأت الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى الخطة نفسها لاغتيال القيادات لإضعاف المقاومة، فكان اغتيال الشهيد القائد يحيى السنوار.
هذا المخطط لن يجد معارضة أمريكية – أوروبية حقيقية، كما أشارت القمة العربية – الإسلامية إلى أن إعادة الإعمار هو سقف رد الفعل العربي الإسلامي، إذ غيّبت القمة احتمالات أي إجراء دبلوماسي أو سياسي أو اقتصادي ضد الكيان الصهيوني في حالة استمرار العملية العسكرية.
يقف محور المقاومة اليوم، وبعد أكثر من عام على بدء المعركة في الموقع نفسه، الذي كان فيه في اليوم الأول. من جهة تصميم استراتيجي من المحور على خوض المعركة مهما بلغت التضحيات، ورؤية واضحة لإمكان تحقيق إنجازات من خلال هذه المعركة. من جهة أخرى، موقف رسمي عربي إسلامي هزيل ميّال إلى التراجع والبحث عن حلول سهلة، استسلامية.
بينهما يقف الجمهور العربي المؤيد قلباً للمقاومة، لكنّه مكبَّل اليدين بالتزامات أنظمته تجاه تحالفاتها مع الكيان والولايات المتحدة.
ما زال رد فعل القوى السياسية العربية المؤيدة للمقاومة دون المستوى المطلوب. المطلوب تكثيف العمل، بصورة يومية للتواصل مع الجمهور من خلال استراتيجية ذات رؤية واضحة، بعيداً عن دائرة رد الفعل على الأخبار. علينا الذهاب إلى الحرب، وعلى جميع الجبهات قبل أن تأتي هذه الحرب إلينا.
كاتب سياسي أردني

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الولایات المتحدة من جهة وهو ما

إقرأ أيضاً:

صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.

ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.

وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.

ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.

الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية (شترستوك)الولايات المتحدة تستخدم الذراع الإسرائيلية بصناعة التجسس

يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.

إعلان

وفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.

ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.

من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟

رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.

ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.

وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.

ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.

الأميركيون يضخون أموالا كبيرة بشركات تطوّر برمجيات التجسس مما يدعم الانتشار عالميا (رويترز)برامج التجسس تغدو أداة دبلوماسية مع الدول العربية

لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.

إعلان

ومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.

وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع النفط مع تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • هجوم روسي بقنابل موجهة على أوكرانيا وزيلينسكي يعتزم لقاء ترامب
  • الأمم المتحدة تدين الاستهداف المتكرر للمدنيين في الفاشر بالسودان
  • صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
  • ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين لا إيذاءها
  • غزة.. أسطورة الصمود التي كسرت هيبة الاحتلال وأعادت للحق صوته
  • ناشط مغربي: اتفاق غزة ثمرة صمود المقاومة والجبهة اليمنية التي أربكت العدو الصهيوني
  • بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا
  • مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة
  • 30 قتيلا في هجوم بمسيرة في الفاشر غرب السودان