عماد الحطبة
جاء قرار مجلس محافظي الهيئة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ليشكل حلقة إضافية في الهجوم المعاكس الذي يشنه حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة على جميع الجبهات، بعد سلسلة الخسائر العسكرية والسياسية التي مُني بها هذا الحلف على مدى السنة الماضية.
جاء مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، معاكساً لسير الأحداث، إذ قدم رئيس الوكالة الدولية للطاقة روفائيل غروسي تقريراً إلى الدول الأعضاء يؤكد فيه بدء إيران “تنفيذ تدابير تحضيرية” تتفق مع توجهات الوكالة.
على رغم هذا التأكيد فإنه لم تعترض على قرار الهيئة الدولية للطاقة سوى ثلاث دول هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو، في حين وافقت عليه 19 دولة، وامتنعت عن التصويت 12 دولة. تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المحافظين لهذه الدورة يضم ست دول عربية وإسلامية، كانت أظهرت مواقف مؤيدة لإيران قبل أقل من شهر في القمة العربية الإسلامية الطارئة، وهو ما يشير إلى حجم الضغوط التي مارستها دول الناتو على هذه الدول كي لا تصوّت ضد القرار.
على جبهة بعيدة أخرى، في أوكرانيا، جاء الهجوم الصاروخي الأوكراني على العمق الروسي ليدشن مرحلة جديدة من هذه الحرب. من المعروف أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ “أتاكمز”، وكذلك فعلت بريطانيا وفرنسا اللتان زودتا أوكرانيا بصواريخ “ستورم شادو” وصواريخ “سكالب” بشرط عدم استخدام هذه الصواريخ في قصف العمق الروسي.
إعلان جو بايدن تخفيف القيود على أوكرانيا بهذا الشأن، ولحاق فرنسا وبريطانيا، أتاحا لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ، وهو ما استدعى رداً روسياً حاسماً باستخدام صاروخ “أوريشنيك”، أو “شجرة البندق”، ليدمر أكبر مجمع صناعي أوكراني في دينبيرو خلال لحظات. لا يمكن فصل هذا التصعيد عن تدشين قاعدة صواريخ أمريكية على بحر البلطيق شمالي بولندا، وهو ما يحمل تهديداً صريحاً باقتراب الصواريخ الأمريكية من الأراضي الروسية.
في اليمن، أصبحت غارات الطائرات الأمريكية والبريطانية على المدن والمحافظات اليمنية شبه منتظمة. هذا العدوان جزء من عملية “رامي بوسيدون” التي انطلقت في شهر كانون الثاني/يناير 2024، بحيث كانت الطائرات المعادية تشن ما يقرب من 4 غارات شهرياً، ليرتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل، خلال بعض أيام شهر تشرين الأول/أكتوبر (2024)، إلى 18 غارة يومياً.
العدوان نفسه تقوم به الولايات المتحدة في شمالي شرقي سوريا باستهداف القوات الرديفة للجيش السوري في غارتين يومي 19 و23 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد من منتسبي هذه القوات، والعدوان الصهيوني على مدينة تدمر وسط سوريا والذي أدى إلى استشهاد 36 شخصاً على الأقل.
في الوقت نفسه، تحرك 32 رتلاً عسكرياً أمريكياً من الأراضي العراقية نحو الأراضي السورية، بحيث ضم كل رتل 50 عربة عسكرية، بينها شاحنات. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أجرت مناورات مشتركة مع ميليشيات “قسد” الانفصالية في محاولة لطمأنة هذه الميليشيا إلى الالتزام الأمريكي بحمايتها، سواء في ظل تململ العشائر العربية في المنطقة، أو الشكوك التي تدور حول دورها في المرحلة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
في جبهة القتال في لبنان، يصعّد العدو عملياته الإجرامية ضد المدنيين اللبنانيين، وتدمير البنية التحتية، وتعميم هذه الجرائم على كامل الجغرافيا اللبنانية في محاولة لتعميق الأزمة الانسانية من جهة، وإعطاء خصوم المقاومة الفرصة لتأليب الشارع اللبناني ضدها من جهة أخرى، إضافة إلى محاولة تحصيل مكاسب سياسية داخلية على حساب انشغال حزب الله بالمعركة.
هذا التصعيد بدأ باغتيال سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ومجموعة من قيادات المقاومة، بضوء أخضر أمريكي، في محاولة لإرباك قيادة المقاومة وإضعاف قدرتها على التصدي للهجوم البري الصهيوني. اليوم، بعد نحو شهرين على بدء العملية التي لم تحقق شيئاً على الأرض سوى تدمير المنازل وقتل المدنيين، في حين استمرت المقاومة في استهداف الداخل الفلسطيني، واستطاعت صواريخها الوصول إلى نقاط تبعد 30 كم شمالي قطاع غزّة. يتدخل الأمريكي مرة أخرى على شكل الوسيط الذي يشترط إشرافه على تطبيق وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني، بما يضمن التنفيذ الحرفي للقرار 1701، وتراجع المقاومة إلى ما وراء نهر الليطاني.
في قطاع غزّة المجزرة مستمرة، عسكرياً وإنسانياً. يبدو أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للكيان للاستمرار في مجازره إلى ما بعد استلام الرئيس الجديد مقاليد الحكم في البيت الأبيض. “إسرائيل” تتخذ إجراءات في ثلاثة محاور، ابتداءً من محور فيلادلفيا في الجنوب، مروراً بمحور نتساريم في وسط القطاع، وحتى محور الشمال في محيط منطقة جباليا، هذه الإجراءات تشير إلى نية “إسرائيلية” بالبقاء في القطاع لفترة طويلة. لجأت الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى الخطة نفسها لاغتيال القيادات لإضعاف المقاومة، فكان اغتيال الشهيد القائد يحيى السنوار.
هذا المخطط لن يجد معارضة أمريكية – أوروبية حقيقية، كما أشارت القمة العربية – الإسلامية إلى أن إعادة الإعمار هو سقف رد الفعل العربي الإسلامي، إذ غيّبت القمة احتمالات أي إجراء دبلوماسي أو سياسي أو اقتصادي ضد الكيان الصهيوني في حالة استمرار العملية العسكرية.
يقف محور المقاومة اليوم، وبعد أكثر من عام على بدء المعركة في الموقع نفسه، الذي كان فيه في اليوم الأول. من جهة تصميم استراتيجي من المحور على خوض المعركة مهما بلغت التضحيات، ورؤية واضحة لإمكان تحقيق إنجازات من خلال هذه المعركة. من جهة أخرى، موقف رسمي عربي إسلامي هزيل ميّال إلى التراجع والبحث عن حلول سهلة، استسلامية.
بينهما يقف الجمهور العربي المؤيد قلباً للمقاومة، لكنّه مكبَّل اليدين بالتزامات أنظمته تجاه تحالفاتها مع الكيان والولايات المتحدة.
ما زال رد فعل القوى السياسية العربية المؤيدة للمقاومة دون المستوى المطلوب. المطلوب تكثيف العمل، بصورة يومية للتواصل مع الجمهور من خلال استراتيجية ذات رؤية واضحة، بعيداً عن دائرة رد الفعل على الأخبار. علينا الذهاب إلى الحرب، وعلى جميع الجبهات قبل أن تأتي هذه الحرب إلينا.
كاتب سياسي أردني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة من جهة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام