دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت. 

ويهدف المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 ديسمبر، إلى التركيز على "النهوض بحقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي".

ومع ذلك، لا يزال عشرات الأفراد، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، محتجزين في المملكة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وفق المنظمة.

وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف  توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت قبل 100 يوم من بدء المنتدى. 

وبينما تقود السلطات السعودية المناقشات حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، فإنها تواصل الحبس والإخفاء القسري وفرض أحكام بالسجن لعقود وحظر السفر بسبب تعبير الناس على الإنترنت. 

وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.

وقبل أسابيع فقط من استضافة السعودية لمناقشة "النهوض بحقوق الإنسان في العصر الرقمي" أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضدمناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة. 

والدافع الوحيد وراء اتهاماتها، بحسب المنظمة، هو التعبير عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.

وتحتجز مناهل العتيبي حاليا مرة أخرى بمعزل عن العالم الخارجي، مما يثير مخاوف من احتمال تعرضها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. 

وبعد فترة احتجازها الأخيرة بمعزل عن العالم الخارجي، والتي انتهت في 1 سبتمبر 2024، أخبرت مناهل العتيبي عائلتها أنها تعرضت للضرب الوحشي من قبل السجينات وحراس السجن واحتجزت في الحبس الانفرادي. 

وقالت المنظمة إن حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة. 

 وفي نوفمبر 2023، احتجزت السلطات السعودية المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان بعد يومين من وصوله إلى السعودية قادما من هولندا. وقال لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض إنه تعاطف على الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة الملكية السعودية واعتقد، بناء على الاستجوابات، أن هذا هو سبب احتجازه. 

وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر.

ودعت العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت أن تسعى للحصول على مزيد من التأكيدات العلنية من السلطات السعودية بأن أيا من المشاركين في المنتدى لن يواجه أي مضايقات أثناء المؤتمر أو أعمال انتقامية بعد انتهائه، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.  

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: التعبیر على الإنترنت السلطات السعودیة حوکمة الإنترنت العفو الدولیة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين

دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.

 

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

 

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

 

وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

 

وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.

 

وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

 

في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

 

في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.

 

وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".

 

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

 

ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

 


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • وزير الخارجية السوري يجري مباحثات مع وفد من “العفو الدولية”
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الوزير الشيباني يلتقي وفداً من منظمة العفو الدولية
  • "منظمة الصحة العالمية" تدعو لحظر سريع لمنتجات التبغ المنكهة
  • منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
  • العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية في وهران
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين