محضر الفيدرالي الأمريكي: التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد المالي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مباشر: أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو، إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماعه جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اعتدالاً.
كما أشار محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد، حيث استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم.
كان "الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
كما أكدت لجنة السوق المفتوحة في "الفيدرالي" في محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.
من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.
ظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
أشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه رغم مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوياً، إلا أن هناك مخاطر بهبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة نتيجة للتشديد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الدولار الأمريكي متماسك مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة
استقر الدولار على نطاق واسع وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، إذ يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع من المرجح أن يكون من أكثر الاجتماعات صعوبة منذ سنوات.
وبدا الين في حالة من التذبذب الشديد اليوم بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهده خلال الليل، تحت ضغط الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم حتى مع توقع تشديد "البنك المركزي الياباني" لسياسته النقدية الأسبوع المقبل.
وارتفع الين 0.15% إلى 156.64 للدولار، بعد انخفاضه 0.6% نحو مستوى 157 للدولار في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من عدم وجود محفز واضح .
وبالمثل هبطت العملة اليابانية مقابل اليورو إلى مستوى قياسي منخفض خلال الليل وظلت بالقرب من هذا المستوى اليوم الأربعاء، وحافظ الدولار الأسترالي على مكاسب حققها أمس الثلاثاء عندما ارتفع 0.8% مقابل الين.
وسيعقد "بنك اليابان المركزي" اجتماعاً الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن التركيز سينصب أيضاً على ما سيقوله محافظ البنك كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وفي السوق الأوسع، تتركز الأنظار على قرار "مجلس الاحتياطي" المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً.
وقبيل صدور القرار، بقي اليورو دون تغير يُذكر عند 1.1628 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3305 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 99.20.
وبصرف النظر عن تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون أيضاً على ما سيقوله رئيس "مجلس الاحتياطي" جيروم.
توقعات خفض أسعار الفائدة
وقلص المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بسبب المخاوف المستمرة إزاء التضخم والتوقعات بمزيد من المتانة في الاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في "الولايات المتحدة" بشكل متواضع في أكتوبر بعد أن سجلت قفزة في سبتمبر، بحسب الاسواق العربية.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء إن هناك "مجالاً واسعاً" لخفض أسعار الفائدة أكثر، ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6641 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً في الجلسة السابقة على خلفية التعليقات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية من رئيسة "بنك الاحتياطي الأسترالي" ميشيل بولوك.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5772 دولار أمريكي.