وزارة الشباب تختتم فعاليات البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجه علوم البيانات لطلاب التعليم الفني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لــ " تنمية النشء " ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية الشباب والرياضة ، فعاليات البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجه علوم البيانات بـمحافظة القليوبية ، الذي يحمل شعار " Ai Brains " وذلك في إطار المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان » .
شهدت الفعاليات ،التي أقيمت بمدرستي التعليم الفني في نطاق المحافظة " شبرا الخيمه الصناعيه بنات ، مدرسة شبرا التجارية بنين " تدريب الطلاب على المهارات المعرفيه والاساسية لمواكبه ثورة التكنولوجيا الحديثه وتأهيلهم لسوق العمل ؛ حيث تضمنت محاور البرنامج علي مدار يومين ( ورش ودورات تطبيقيه للطلاب علي " التكنولوجيا التطبيقيه _ المتنوعه" في مختلف التخصصات ، وكذا الإعداد لسوق العمل وتعزيز ثقافةريادة الأعمال .
يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد من وزارة الشباب والرياضة ،بقيادة الدكتور / أشرف صبحي ، نحو إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف برامجها ، حيث تُعدّ منصةً قويةً مفعلة بما يناسب المتطلبات الحالية والتطلعات المستقبلية لتطوير مهارات النشء والشباب بطرق مبتكرة وشاملة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم