بحضور الوزراء.. جدول أعمال ممتلئ لمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين تهم المواطن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وزير الطيران أمام النواب
كما يستمع المجلس إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا.
ويستعرض الوزير برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وزير السياحة أمام النواب
كما يستمع المجلس لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
قانون الإجراءات الجنائية
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
تقارير اللجان المشتركة
كما يناقش تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
4) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة اشخاص ذوي الاعاقة التكنولوجيا الحديثة الطاقة الاستيعابية قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مكافحة الفساد وزير الطيران المدني وزير السياحة جمهوریة مصر العربیة قانون الإجراءات ومکتب لجنة للبحث عن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للجنة الإسكان بجامعة القاهرة بشأن هذا المشروع
في إطار حرصه على المتابعة الدورية لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة، وإعطاء دفعة قوية ومسابقة الزمن لإنجاز المشروع، ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الإسكان بحضور الدكتور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب رئيس اللجنة، وباقي أعضائها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات والتقارير التى اتخذتها، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك لتتولى مؤسسة 2020 خلال المرحلة المقبلة مهام اتحاد الشاغلين بعد إتمام جميع أعمال المشروع.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة العمل نحو استكمال المشروع، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات والتكليفات المحددة لإعداد تقارير متكاملة ومفصلة،حول حصر الوحدات التجارية المباعة، والحقوق والالتزامات المالية، مع عدم المساس بحساب وديعة الصيانة، وتقييم اعمال الطرق واللاندسكيب، وخدمات الكهرباء والتليفونات.
وجاءت أبرز القرارات والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة في اجتماعها على النحو التالي:
• تكليف المراقب المالي للمشروع بحصر ومراجعة كافة الوحدات التجارية المباعة، وقيمتها، وما تم تحصيله من النسبة المخصصة للمشروع وفقًا للتعاقد مع المطور العقاري.
• إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع د. عصام جميل نائب رئيس اللجنة، يشمل جميع الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
- التأكيد على إدارة الشئون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات التي امتنع اصحابها عن سداد الأقساط المتأخرة والمتراكمة عليهم.
- توجيه الإدارة المالية عدم المساس بحساب وديعة الصيانة.
• وقف أي تعامل على منطقة الخدمات لحين الانتهاء من تقييم حديث وساري لتلك المنطقة.
• تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي متكامل عن الأعمال المنفذة من قِبل الشركات والمقاولين.
• مخاطبة كلية الهندسة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإعداد تقرير فني بشأنها.
• تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد صيانة اللاندسكيب إلى جهة أو شركة متخصصة.
• إطلاع اللجنة على مستجدات أعمال توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.
• تشكيل لجنة لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الشركة المنفذة في موعد أقصاه 16 يونيه 2025.
• إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من عمارات من شركة وادي النيل، مع استمرار المتابعة لتلافي الملاحظات المسجلة.
• اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكان انتظار سيارات بمجاورة E، بما يفوق عدد الوحدات السكنية بها.
• الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد (3) محطات تقوية لشبكات الاتصال، مع تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التفاصيل الفنية والمالية وتنفيذ المشروع.
• طرح عملية رفع المخلفات ونظافة المشروع من خلال ممارسة عامة.
• إبلاغ اللجنة بما تم إنجازه من أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، وبداية التعاقد على خدمات الأرضي والإنترنت.