عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال.. واستمرار منصب نائب الرئيس شاغرًا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضواً قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم الجمعة خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس أيضاً.
وكان مُقرراً حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وبعد تسجيل 2941 عضوً لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.
وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمومية النادي الاهلي عدم اكتمال النصاب القانوني مجلس إدارة النادي الأهلي النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
قال المحامي بالنقض محمد رشوان، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، أن الأهلي أوضح في بيانه أنه سيتولى التنسيق مع محامي اللاعب في القضية المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم مع المستشار أشرف عبدالعزيز ضمن فريق الدفاع.
وأضاف رشوان خلال تصريحاته في برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC، أن قضية رمضان صبحي ما زالت محجوزة للحكم، موضحًا أنها قد تشهد مراحل أخرى مثل الاستئناف والنقض حال صدور حكم ضد اللاعب.
وأشار إلى أن موقف النادي الأهلي يُعد دعمًا معنويًا لرمضان صبحي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين النادي وفريق الدفاع.
وأوضح رشوان أن القضية أمام المحكمة تتراوح احتمالاتها بين البراءة أو الحبس من 3 إلى 10 سنوات في حالة الإدانة، أو حكم مع إيقاف التنفيذ وهو أمر يعود لتقدير المحكمة، مؤكدًا أن القضية لا تقبل التصالح.
وأكد أن تشبيه القضية بقضية أحمد فتوح لاعب الزمالك من ناحية إمكانية صدور حكم مع إيقاف التنفيذ هو تشبيه صحيح من الناحية القانونية، بينما قرار حجز القضية للحكم لا يحمل أي دلالة معينة، وقد يعود لأسباب تخص المحكمة مثل رغبتها في حضور اللاعب أو منعه من السفر.
وأشار إلى أنه في حال صدور حكم، سيكون أمام رمضان صبحي مهلة 60 يومًا للاستئناف، وللمحكمة الحق في قبول الاستئناف أو رفضه.
وكشف رشوان أنه في حال القبض على المتهم الرابع قبل 30 ديسمبر، سيتم إعادة فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى، مشددًا على أن فريق الدفاع يفكر في كل السيناريوهات المحتملة استعدادًا لأي تطور.