رسالة منصور بن زايد يسلمها شخبوط بن نهيان إلى رئيس كوت ديفوار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في العاصمة أبيدجان. وخلال اللقاء، سلّم الشيخ شخبوط رسالة خطية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس كوت ديفوار.
ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته.
من جانبه، عبّر الحسن واتارا عن شكره وتقديره لهذه الرسالة، وحمّل الشيخ شخبوط تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان الحرص على تطوير الشراكة القائمة بما يحقق المصالح المتبادلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كوت ديفوار السمو الشیخ محمد بن رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس الدولة بن زاید آل نهیان منصور بن زاید کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.