أبرمت شركة نسيج اتفاقية خدمات قانونية مع مكتب «حسن رضي ومشاركوه للاستشارات القانونية»، أحد أكبر مكاتب المحاماة في مملكة البحرين ممن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المسائل والمنازعات التجارية وشؤون الشركات، إذ تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على تقديم مختلف أوجه الدعم والاستشارات القانونية لشركة نسيج. وبهذه المناسبة، صرح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بتوقيعنا هذه الاتفاقية بالغة الاهمية مع واحد من أعرق مكاتب المحاماة على مستوى المملكة، اذ نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز مستوى خدماتنا والارتقاء بمستوى الحوكمة مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز عملياتنا وكيفية إدارتنا لأنشطتنا العقارية».

من جانبه، أضاف حسن رضي المؤسس والشريك الرئيس في مكتب «حسن رضي ومشاركوه» بالقول: «يسعدنا عقد هذه الشراكة الجديدة مع أحد رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، والتي سنسعى من خلالها إلى تقديم نموذج استثنائي في الاستشارات القانونية المتخصصة في القطاع العقاري بما يخدم تحقيق أهداف شركة نسيج في تطوير نموذج عملها وتعزيز شراكاتها مع المساهمين والعملاء».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.

وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.

وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.

مقالات مشابهة

  • حسن علام العقارية تحصد جائزة "الريادة الفخرية للتطوير العقاري"
  • وثيقة .. القضاء العراقي يوجه بتقليل التوقيف والحبس واعتماد البدائل القانونية
  • مختص: السوق العقاري السعودي جاذب ومليء بالفرص
  • بزشكيان: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا
  • اشتكت من راتب لا يتجاوز ألف درهم.. شركة نسيج تطرد عاملة بطنجة
  • أورنج مصر تفوز بجائزة الشريك الإستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 في تمكين التكنولوجيا داخل القطاع العقاري المصري
  • صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
  • السجل العقاري.. انتهاء مهلة التسجيل العيني الأول للعقار اليوم
  • عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع قيادات شركة شيفرون تعزيز الاستثمارات والتعاون الإقليمي في قطاع الغاز والبترول
  • محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية