طبيب البوابة: هل تؤثر الوسادة على جودة النوم؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
البوابة – هل تعاني من صعوبة النوم، خاصة في الأيام العصيبة. قد يكون السبب الوسادة وبشكل أدق طريقة استخدام الوسادة. إليك كيفية استخدام وسادتك للحصول على نوم هادئ وعميق.
طبيب البوابة: هل تؤثر الوسادة على جودة النوم؟
وضع وسادة بين ركبتيك أثناء النوم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر والورك عند النوم على الجانب.
وبالمثل، يمكن أيضًا تخفيف آلام عرق النسا بهذه التقنية حيث أن النوم في أوضاع تسبب التواء أسفل الظهر والوركين قد يزيد من آلام عرق النسا عن طريق الضغط على العصب.
توصي جامعة سنترال فلوريدا بهذه التقنية لتخفيف آلام الظهر. وتشير إلى أن النوم على ظهرك مع وضع وسادة تحت ركبتيك يمكن أن يساعد في الحفاظ على الانحناء الطبيعي للظهر السفلي، مما يقلل الضغط على القرص المصاب. من ناحية أخرى، فإن أسوأ وضع هو النوم في وضع الجنين الملتف والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم عن طريق زيادة الضغط على القرص المنفتق والأعصاب المحيطة.
وضع وسادة بين الساقين هو وضع ممتاز لصحة العمود الفقري حيث أن النوم في أوضاع متماثلة يمكن أن يكون له آثار إيجابية.
أوضاع أخرى للنوم بشكل أفضل:
يمكن أن يساعد النوم على جانبك الأيمن في إبقاء مجاري الهواء مفتوحة وتقليل الشخير وتخفيف انقطاع النفس الخفيف.
يمكن أن يساعد النوم على جانبك الأيسر في تخفيف أعراض حرقة المعدة.
يمكن أن يتسبب النوم على الجانب أو البطن في ظهور تجاعيد على وجهك أو يؤدي إلى ظهور البثور. لتجنب ذلك، النوم على ظهرك.
بصرف النظر عن هذه الأوضاع، من المهم الحفاظ ليس فقط على نظافة النوم ولكن أيضًا على النظافة الشخصية. اغسل ملاءات السرير بانتظام ونام في غرفة مظلمة ومعتدلة البرودة.
المصدر: toi
اقرأ أيضاً:
طبيب البوابة: هل تعاني من ضيق التنفس وما علاقته بضغط الدم الرئوي؟
نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب وراء شعورك بالبرد والمرض
كلمات دالة:طبيب البوابةنومالنومالوسادةعرق النسامشاكل النومالعامود الفقريالاعصاب تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
بدأت العمل في موقع البوابة الإخباري عام 2005 كمترجمة من اللغة الإنجليزية الى العربية، ثم انتقلت إلى ترجمة وتحرير المقالات المتعلقة بالصحة والجمال في قسم "صحتك وجمالك". ساهمت في تطوير المحتوى، وإضافة مقالات جديدة أصيلة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، حتى يكون الموقع سباقا في نقل المعلومة والخبر المفيد إلى القارئ العربي بشكل فوري. وبالإضافة الى ذلك، تقوم بتحرير الأخبار المتعلقة بقسم "أدب...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: طبيب البوابة نوم النوم الوسادة عرق النسا مشاكل النوم الاعصاب یمکن أن یساعد طبیب البوابة النوم على الضغط على
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف