نوفمبر 30, 2024آخر تحديث: نوفمبر 30, 2024

المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون التصويت على قانون العفو أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش. تأتي هذه الجلسة وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، لما يمثله القانون من أهمية في سياق الإصلاحات القانونية والاجتماعية.

بنود جدول الأعمال

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستتضمن مناقشة مجموعة من القوانين والمقترحات، إلا أن التصويت على قانون العفو يحتل صدارة الأولويات. ويُتوقع أن يشهد التصويت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية، خاصةً أن القانون يمس قضايا حساسة تتعلق بالمعتقلين والمشمولين بالعفو.

أهمية القانون

يعد قانون العفو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وينظر إليه البعض على أنه فرصة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وإعادة دمج المحكومين بقضايا معينة في المجتمع. في المقابل، يعارض آخرون القانون خشية أن يؤدي إلى شمول أشخاص متورطين في جرائم خطيرة.

التحديات السياسية

يتزامن التصويت مع انقسامات داخل البرلمان، حيث تختلف المواقف بين الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآليات تطبيقه. وتسعى بعض القوى إلى إدخال تعديلات على النص المقترح، لضمان عدم استفادة مرتكبي الجرائم الكبرى من العفو.

ترقب شعبي

يشهد الشارع العراقي حالة من الترقب بانتظار نتائج التصويت، وسط دعوات منظمات حقوقية لتضمين القانون بنوداً تضمن محاسبة المتورطين في قضايا فساد وإرهاب، مع مراعاة العدالة الإنسانية للمظلومين.

سيكون يوم الأحد محطة مهمة في مسار التشريعات القانونية في العراق، حيث ستحدد نتائج التصويت مستقبل هذا القانون ومدى تأثيره على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: قانون العفو

إقرأ أيضاً:

حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد المرشحين بنظام القائمة، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية.

الانتخابات البرلمانية 

وأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم.

وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.

انتخابات البرلمان 

و أكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع.

وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

طباعة شارك الانتخابات الانتخابات البرلمانية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • أئتلاف نتنياهو يحاول التوصل إلى أتفاق مع الحريديم قبل التصويت الأول على حل الكنيست
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية 22 يوليو في الشارقة
  • ملتقى “بالوطني الاتحادي” يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد