البرلمان العراقي يناقش التصويت على قانون العفو في جلسته المقبلة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نوفمبر 30, 2024آخر تحديث: نوفمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون التصويت على قانون العفو أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش. تأتي هذه الجلسة وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، لما يمثله القانون من أهمية في سياق الإصلاحات القانونية والاجتماعية.
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستتضمن مناقشة مجموعة من القوانين والمقترحات، إلا أن التصويت على قانون العفو يحتل صدارة الأولويات. ويُتوقع أن يشهد التصويت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية، خاصةً أن القانون يمس قضايا حساسة تتعلق بالمعتقلين والمشمولين بالعفو.
أهمية القانونيعد قانون العفو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وينظر إليه البعض على أنه فرصة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وإعادة دمج المحكومين بقضايا معينة في المجتمع. في المقابل، يعارض آخرون القانون خشية أن يؤدي إلى شمول أشخاص متورطين في جرائم خطيرة.
التحديات السياسيةيتزامن التصويت مع انقسامات داخل البرلمان، حيث تختلف المواقف بين الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآليات تطبيقه. وتسعى بعض القوى إلى إدخال تعديلات على النص المقترح، لضمان عدم استفادة مرتكبي الجرائم الكبرى من العفو.
ترقب شعبييشهد الشارع العراقي حالة من الترقب بانتظار نتائج التصويت، وسط دعوات منظمات حقوقية لتضمين القانون بنوداً تضمن محاسبة المتورطين في قضايا فساد وإرهاب، مع مراعاة العدالة الإنسانية للمظلومين.
سيكون يوم الأحد محطة مهمة في مسار التشريعات القانونية في العراق، حيث ستحدد نتائج التصويت مستقبل هذا القانون ومدى تأثيره على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.