بعد مكالمة هاتفية.. بيان مصري حول التطورات في سوريا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعربت مصر عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، معلنة دعمها "للدولة السورية ومؤسساتها"، وذلك في أعقاب تقدم المجموعات المسلحة المعارضة للنظام السوري في حلب وإدلب، وسيطرتها على مناطق جديدة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، السبت، أشارت فيه إلى اتصال جرى مساء الجمعة، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير خارجية النظام السوري بسام صباغ، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في شمال سوريا وخصوصا في إدلب وحلب.
وأوضح البيان أن عبد العاطي أعرب عن "القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".
إتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السوري جري مساء أمس ٢٩ نوفمبر إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Friday, November 29, 2024ودخلت المجموعات المسلحة والفصائل المدعومة من تركيا، الجمعة، مدينة حلب، بعد قصفها في سياق هجوم مباغت وسريع بدأته قبل يومين على القوات الحكومية، هو الأعنف منذ سنوات، مكّنها أيضا من السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب.
وبحلول الجمعة، كانت الفصائل قد سيطرت على أكثر من 50 بلدة وقرية في الشمال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أكبر تقدم منذ سنوات تحرزه المجموعات المسلحة المعارضة للنظام.
وبدأ الهجوم خلال مرحلة حرجة يمر بها الشرق الأوسط، مع سريان وقف إطلاق نار هش في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام في سوريا.
ووصلت حصيلة القتلى بالمعارك الدائرة في حلب إلى 287 شخصا من بينهم مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهذه أول مرة تدخل فصائل مسلحة إلى حلب منذ استعاد نظام الرئيس بشار الأسد، السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.
ودعت تركيا، الجمعة، إلى "وقف الهجمات" على مدينة إدلب ومحيطها، معقل المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس، إن الاشتباكات الأخيرة "أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوترات في المنطقة الحدودية".
ويعد القتال الناجم عن هذا الهجوم، الأعنف منذ سنوات في سوريا، التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا عقب احتجاجات شعبية ضد النظام، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص ودفع الملايين إلى النزوح، وأتى على البنى التحتية والاقتصاد في البلاد.
وعام 2015، تدخلت روسيا إلى جانب قوات النظام السوري، وتمكنت من قلب المشهد لصالح حليفها، بعدما خسر معظم مساحة البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منذ سنوات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.