يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 


قانون الإجراءات الجنائية


ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

 

كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

 

كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

 


وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ "متناهي الأهمية"، قائلا: "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".

 

وقال "جبالي": إن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد على جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصة، قائلًا: جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر تجري في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة، كالتالي في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

ومن المقرر أن ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، في الأول من أغسطس المقبل؛ وأعلنت الهيئة الجدول الزمني ومواعيد الانتخابات، مؤكدة أن الجولة الأولى لانتخابات المصريين في الخارج تجرى أيام الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، علي أن تجرى داخل مصر أيام 5 و 6 أغسطس المقبل.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.

نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.

ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة ، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة .

وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه .

تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع السادة رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها ، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها .

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف" لحث المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد على التصويت، والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لازم تعرف "إن المصريين المقيمين والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين زيهم زي المصريين في الداخل بالظبط".

وتضمن الفيديو حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أضاف القاضي أحمد بنداري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد مقار اللجان في البلدان المتواجدين فيها وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبيكون التصويت في أيام الانتخابات المقررة للمصريين في الخارج من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الدولة اللي انت موجود فيها، وكل اللى انت محتاجه معاك وانت رايح تنتخب هو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، يعنى الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات علشان نشجعك تشارك لأن صوتك أكيد بيصنع فرق".



مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة