الداخلية: إجراءات لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب من 3 جنسيات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل تصحيح وضع العمال الأجانب من ثلاث جنسيات فقط، مشيرة إلى استفادة 5322 أجنبياً من قرار تصحيح الوضع القانوني منذ شهر آب الماضي، فيما أكدت استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وقال مدير عام المديرية، اللواء الحقوقي حسين اليساري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 24.
وأضاف اليساري، أن "هذا القرار يهدف إلى منح فرصة للعمال الأجانب لتصحيح وضعهم القانوني من خلال مراجعة الكفيل العراقي الذي يعمل لديه العامل الأجنبي، يتم ملء استمارة الكترونية عبر منصة أور، ثم إرسالها إلى مديرية الإقامة، بعد ذلك، يتم التوجه إلى (النافذة الواحدة) في مديرية الإقامة، والتي تضم جميع الجهات المعنية، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (بشقيها دائرة العمل والتدريب والضمان الاجتماعي)، وجهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى دائرة الإقامة المعنية، ليتم إكمال الإجراءات في هذه النافذة لتسهيل الإجراءات على الأجانب والكفلاء".
وأشار إلى، أن "الكفيل أو العامل الأجنبي يجب أن يدفع رسوماً قانونية قدرها 4,720,000 دينار عراقي، وبعد دفع الرسوم، يتم منح العامل الأجنبي (إجازة عمل) من وزارة العمل، ثم تقوم مديرية الإقامة بمنح إقامة لمدة سنة، قابلة للتجديد طالما أن الوضع لا يزال مبرراً، وفي حال تجديد الإقامة، يكون الرسم أقل من التجديد الأول ليصل إلى 2,000,000 دينار".
وأكد، أن "القرار يُمنح بموجب فرصة تصحيح الوضع غير القانوني للعامل الأجنبي إلى الوضع القانوني، مع منح مدة عمل تبلغ 30 يوماً فقط (و ليس شهراً) بدءاً من 25 آب 2024".
وتابع، أنه "من لا يمتثل للقانون خلال هذه الفترة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017، والتي تتضمن فرض غرامة مالية وإبعاده عن العراق، مع منعه من العودة لمدة سنتين".
وذكر، أن "هناك حملات تفتيش مستمرة في بغداد والمحافظات، مع وجود غرفة عمليات في مديرية الإقامة لكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذا القرار".
ولفت إلى، أن "الحصيلة الأخيرة للمراجعين خلال الفترة السابقة، التي بدأت في شهر آب الماضي، كانت قد استفاد منها 5322 أجنبياً من هذه الفرصة، وكانت هذه الخدمة في السابق متاحة لجميع الجنسيات، أما الآن فهي مقتصرة على الجنسيات السورية والباكستانية والبنغالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوضع القانونی مدیریة الإقامة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يؤيّد ترحيل 8 مهاجرين من عدة جنسيات لجنوب السودان
رفض قاضٍ في ولاية ماساتشوستس الأميركية طلب 8 مهاجرين عدم ترحيلهم إلى جنوب السودان، الأمر الذي مهّد لخروجهم من الولايات المتحدة وفقا لما تعتزم فعله إدارة الرئيس ترامب.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرجال الثمانية من جنسيات مختلفة، من ضمنها كوريا وفيتنام والمكسيك وكوبا، سيتم ترحيلهم جوا إلى دولة جنوب السودان، حيث سبق لهم وأن أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، وصدرت بحقّهم أوامر ترحيل تلزمهم بمغادرة أراض الولايات المتحدة الأميركية.
وكان محامو المهاجرين قد قدموا طعونا جديدة في واشنطن مساء الخميس الماضي، بعدما أوضحت المحكمة العليا أن قاضيا في ماساتشوستس لم يعد بإمكانه مطالبة وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإبقائهم قيد الاحتجاز.
وحذّر محامو المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من خطورة هذا الإجراء، حيث أشاروا إلى أنهم قد يواجهون ظروفا صعبة، إذ إن جنوب السودان تشهد حربا أهلية، والولايات المتّحدة نصحت سابقا بعدم السفر إليها.
ومنذ أسابيع، تحاول إدارة ترامب ترحيل هؤلاء المهاجرين، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قرار قضائي سابق يقول إنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر قبل منحه فرصة جلسة استماع أمام المحاكم.
ووصفت جيني باسكوريلا، المحامية في مشروع سياتل كليمنسي التي تمثل المهاجرين، الحكم بأنه مخيب للآمال، وسيحرم هؤلاء المهاجرين من الدفاع عن حقهم في الحياة.
ويعد هذا القرار أحدث حلقة من قضايا الجدل القانوني حول شرعية حملات الترحيل التي تتبناه إدارة الرئيس ترامب، لردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات