وزير الرى يغرد خارج السرب!

لا أعلم إذا كان السيد وزير الرى له مستشارون وما إذا كان يغرد خارج السرب ويعمل بمنطق الجزر المنعزلة فى وزارته.

ففى أقل من شهرين أصدر قرارين مريبين أحدثا ضجة كبيرة وجدلًا فى محافظة الوادى الجديد.

القرار الأول غير المدروس كان تحميل المزارعين نفقات التشغيل والصيانة لآبار المياه الجوفية الحكومية التى تروى مزارعهم منذ ستينيات القرن الماضى، وبعد أن أثار القرار ردود فعل شعبية واسعة، تحرك المحافظ والنواب وكل القيادات الشعبية والإعلام لتوصيل رسالة للسيد الوزير بأن قراره ضد التنمية وغير مدروس بالمرة فتم تأجيل القرار.

ومنذ أيام قليلة فاجأ الوزير المبجل الجميع بقرار آخر وكأنه ينتقم، حيث قرر تعميم حظر مائى ومنع حفر آبار فى أكثر من 23 قرية بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وكأنه يعمل ضد سياسة الدولة فى التوسع الزراعى والتنمية وتعمير الصحراء وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وأنه لا ينسق مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى مثل محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة.

الغريب أن قرار السيد وزير الرى تم بأثر رجعى بمعنى أن هناك العشرات بل المئات من المستثمرين والمنتفعين والمزارعين الذين حصلوا على أراض من المحافظة وسددوا كل التزامات المالية واستلموا الأراضى تمهيدًا لبدء الحفر والزراعة، إلا أن السيد الوزير قرر منع هؤلاء من حفر الآبار.

وهذا يعنى ببساطة أنه تسبب فى أزمة كبيرة للمحافظة التى حصلت مليارات الجنيهات من المستثمرين وسلمتهم الأراضى، بينما يمنعهم الرى من إيجاد مصدر المياه.

وأيًا كانت حجة الوزير وما يردده أن القرار بهدف الحفاظ على الخزان الجوفى، فكان يجب التنسيق مع المحافظة، وإلزام المحافظة بوقف تخصيص أراض فى الأماكن المحظورة ما بعد صدور القرار وليس بأثر رجعى.

الخلاصة أن المستثمرين والمنتفعين والشباب الذين استدانوا من البنوك ودفعوا ملايين الجنيهات واستلموا أراضيهم لا بد من التصريح لهم بحفر الآبار بلا أى تردد ولا أى شروط، وسريان الحظر على الجديد.

الغريب أن ذلك يحدث بينما تتأهب المحافظة لتدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة وزراعة ملايين الأفدنة فى قلب الصحراء.

كما أنه يأتى فى وقت بدأت فيه المحافظة فى الدعوة لتوطين مئات الأسر من محافظات الدلتا فى بعض الأماكن بالوادى الجديد.

وأنا على ثقة من هذا القرار العنترى لن يرضى القيادة السياسية ولن يرضى السيد اللواء المحافظ لأنه ضد التنمية والتوسع وحجة الحفاظ على خزان المياه الجوفية مردود عليها لأنه لا توجد دراسات نهائية قاطعة تفيد بأن الخزان متجدد أم لا، وحتى إذا كان القرار احترازيًا وهذا مقبول فلا يجب أن يتم بأثر رجعى والإضرار بمصالح آلاف المستثمرين والشباب ولا بد من مراجعة القرار وإعادة دراسته بالتنسيق مع المحافظة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد