العدل والمساواة تكشف أسباب إقالة (4) من كبار قادتها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت حركة العدل و المساواة السودانية، لأول مرة أسباب و ملابسات إعفاء 4 من أعضاء مكتبها التنفيذي، في بيان مفصل صدر اليوم (الأربعاء) جاء فيه:
في منتصف يوليو الماضي نما الى علم الحركة أن كل من أحمد تقد لسان وسليمان صندل حقار ومحمد حسين شرف متواجدون في العاصمة التشادية انجمينا و بحسب تصريح لسليمان صندل أن الزيارة تمت بدعوة من السلطات التشادية، وسعت قيادة الحركة للتواصل معهم لمعرفة حيثيات الزيارة و الدعوة التي لم تعلم قيادة الحركة بها و لكن لم تفلح.
وقد وصلت المجموعة إلى أنجمينا بُعيد مغادرة رئيس الحركة لها في التاسع من يوليو ٢٠٢٣، و قد شاع في وسائل الاعلام و بواسطة مصادر أخرى أن المجموعة قد اجتمعت مع قائد ثاني الدعم السريع، مما أضطرت الحركة الى نفي صلتها بأية اجتماعات مع أية جهة كانت في تشاد تكون المجموعة قد شاركت فيها وذلك بعد أن أستعصى على قيادة الحركة التواصل معهم بسبب عدم ردهم على المكالمات والرسائل بما فيها تلك التي قام بها رئيس الحركة والتي حاول فيها معرفة أسباب سفرهم إلى انجمينا وما أُشيع عن لقاءاتهم مع قادة في الدعم السريع وبعض الجهات دون علم قيادة الحركة ودون تقديم أية توضيحات حول محتوى و نتائج تلك اللقاءات والاجتماعات.
لقد أدهش هذا التصرف رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة خاصة وأن أمناء الأمانات التنفيذية يكلفهم رئيس الحركة ليعاونوه في مهامه المتمثلة في تحقيق أهداف الحركة وفقا للنظام الأساسي للحركة الذي يمنحه حق إعفائهم أيضا.
و إزا ء هذه الملابسات شكّل رئيس الحركة لجنة خاصة للتواصل معهم لمعرفة أسباب ودوافع زيارة انجمينا وإجراء اجتماعات ولقاءات دون علم أو تفويض من رئيس الحركة، و معرفة أسباب تجاوز المؤسسة، واقناعهم بالرجوع الى الحركة والتقيّد بنظم ولوائح الحركة، وقد كانت اللجنة برئاسة بابكر حمدين وعضوية العمدة ادم خاطر ويحى ادم يحي الأعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة.
وحسب افادة اللجنة فقد استمعت الى افادات اولية للمجموعة التي إلتحق بها ادم عيسى حسبو، حيث ذكر سليمان صندل أنه تعمد عدم اخطار رئيس الحركة وانهم أتوا الى تشاد بدعوة من السلطات التشادية لكنه تحفّظ الحديث عن الهدف من الزيارة، بينما ركز احمد تقد لسان كل حديثه عن المؤسسية، و اضافت اللجنة في تقريرها أن المجموعة لم تقدم أية اجابات عن أسباب الزيارة واللقاءات التي أجروها في انجمينا.
وبعد مجهودات مضنية كلفت المجموعة محمد حسين شرف للتواصل مع اللجنة ونقل آراء وموقف المجموعة الى اللجنة الخاصة، و بحسب افادة اللجنة ذكر محمد حسين شرف أنهم في انتظار بعض أعضاء المجموعة ليصلوا الى انجمينا حتى يتمكنوا من استصحاب آرائهم قبل تقديم ردود لاستفسارات وأسئلة اللجنة.
وقد ظلت اللجنة في انتظار ردود وإفادات المجموعة حول أسباب الزيارة لما يقارب العشرين يوم، وطوال هذه الفترة ظل سليمان صندل يصرح ويكتب في وسائط التواصل الاجتماعي آراء و مواقف تقدح في الموقف المحايد للحركة ودون أن يتشاور مع أحد في قيادة الحركة حول المواقف التي يتبناها والتي تحسب على حركة العدل والمساواة السودانية.
وقد أفاد عدد من أعضاء الحركة بداخل و خارج السودان أن المجموعة اتصلت بهم لاستقطابهم وإقناعهم للالتحاق بها واخبرتهم انها تهدف الى إجراء إصلاحات جوهرية في الحركة حسب زعمها.
وفي مطلع هذا الاسبوع وردت معلومات مؤكدة للحركة من اديس أبابا أن المجموعة وصلت الى اديس ابابا للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي أو ما سميت بالقوى الموقعة على الاتفاق الاطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة، علما ان الحركة لم توقع على الاتفاق الاطاري و ليست من مكونات المجلس المركزي.
قدمت اللجنة الخاصة المكلفة بالتواصل مع المجموعة تقريرها الختامي لرئيس الحركة يوم الاحد ١٣/٨/٢٠٢٣ والذي تم استعراضه في اجتماع موسع للمكتب التنفيذي يوم الاثنين ١٤/٨/٢٠٢٣ وقد جاء فيه أنها لم تجد التعاون المطلوب من المجموعة خاصة من ممثل المجموعة محمد حسين شرف الذي ظل يراوغ في اللجنة بحجة أنهم في انتظار أعضاء آخرين لم يصلوا الى انجمينا، وأن اللجنة لم تجد الاجابات والاستفسارات التي وجهتها للمجموعة حول الاسباب الحقيقية وراء زيارة تشاد دون علم قيادة الحركة.
وقد ناقش اجتماع المكتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاصة للتواصل و تداعيات عدم الالتزام بالمؤسسية على وحدة الحركة و تماسكها وخطورة اقدام أعضاء أو قيادات في الحركة على خطوات خارج اطار المؤسسية ونظم و لوائح الحركة و دون تكليف من رئيس الحركة أو اجهزتها الاخرى، والدخول في التزامات سياسية مع أحزاب ومجموعات سياسية أو جهات عسكرية أو حكومية أو تحالفات دون تفويض من رئيس وأجهزة الحركة.
وقد اعتبر غالب أعضاء المكتب التنفيذي أن ما أقدمت عليه المجموعة فيه مخالفة للنظام الاساسي وانتهاك لسلطات رئيس الحركة المناط به تنفيذ أهداف الحركة و تشكيل اللجان و الوفود المختلفة وأنه لا ينبغي لأحد مهما علا شأنه الظن انه فوق أجهزة الحركة ليتصرف كيفما شاء، وأن ما قامت به المجموعة يستوجب المحاسبة والحسم.
وقد استند قرار الإعفاء على تقرير اللجنة الخاصة وحملات التحريض التي تقودها المجموعة ضد أجهزة الحركة و الأنشطة واللقاءات والاجتماعات التي تقوم بها المجموعة مع القوى السياسية والتحالفات المناوئة للحركة وتوصيات ومداولات المكتب التنفيذي.
كما يجب أن نشير الى أنّ عملية التكليف باية مهام داخل مؤسسة العدل والمساواة أو أية مؤسسة حزبية هو تكليف مرهون بتنفيذ خطط المؤسسة ووفق نظم ولوائح الحركة وللرئيس الحق في إعفاء وتعيين الأمناء متى ما اقتضت مصلحة الحركة ذلك، فضلا عن أن الإعفاء لا يعني الفصل أو حرمان أي عضو أو قيادي من حقه كعضو فاعل في المؤسسة يدلي برايه نقدا موضوعيا وهذا هو روح القرارات التي أصدرها الرئيس .
حسن ابراهيم فضل
نائب أمين الاعلام
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی اللجنة الخاصة قیادة الحرکة رئیس الحرکة
إقرأ أيضاً:
قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالة
أكد مختصون أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة مفصلية في مسار حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة على مستوى العالم.
وأوضحوا في حديثهم لـ ”اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية رسخت هذه المبادئ عبر منظومة تشريعية متكاملة وبرامج وطنية ومؤسسات تعليمية وإعلامية فاعلة.
أخبار متعلقة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المملكة في مقدمة دول العالم وتحقق أدنى نسب الفساد عالمياًاليوم العالمي لذوي الإعاقة.. خدمات تيسر عبادة أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحرمينفي يومها العالمي.. قصة عشق عالمي لحلوى "الكوكيز"وقالت الأستاذة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى أ. د. نوره بنت زيد الرشود إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُعد محطة تاريخية في الذاكرة القانونية الدولية، إذ شكّل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 نقطة انطلاق لمنظومة معياريةد. نوره الرشودمتكاملة أرست مفاهيم المساواة والكرامة والحرية باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف، وأسهمت في تطور تشريعي واتفاقي واسع تُرجم في معاهدات ومواثيق دولية.
وأوضحت أن العقود اللاحقة شهدت تقدماً ملحوظاً تمثل في تدوين الحقوق عبر اتفاقيات ملزمة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلى جانب الارتقاء بالعمل الدولي المشترك عبر الآليات الأممية، وتوسيع نطاق مساءلة الانتهاكات عبر القضاء الدولي والمحاكم المتخصصة، والانتقال من الاعتراف النظري إلى الحماية الفعلية.
وبيّنت أن من أبرز حقوق الإنسان الأساسية الحق في الكرامة الإنسانية، والحماية من المعاملة القاسية، والأمن الشخصي، وسيادة القانون، والعدالة، وحرية التعبير والفكر، والتعليم، والصحة، والعيش الكريم، والمشاركة والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن تعزيز هذه الحقوق ضمانة جوهرية لبناء مجتمع إنساني عادل.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج القائمة على القيم، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز المهنية الإعلامية المبنية على الحقيقة ونبذ خطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ بحقوق الفرد وواجبات الدولة.
وأكدت أن مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما الاجتماع الرفيع المستوى، تمثل إضافة نوعية لمسار العمل الحقوقي والدبلوماسية الأكاديمية، من خلال بناء تحالفات أكاديمية دولية، وربط البحث العلمي بمسارات العمل الدولي المشترك.
ركيزة المجتمعات
من جهتها قالت المحامية وجدان الظاهري إن حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للعدالة والاستقرار، مشيرة إلى أن حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته ليست مجرد واجب أخلاقي بل قاعدة أساسية لبناء مجتمع مزدهر.وجدان الظاهريتسمية
وأوضحت أن من أهم الحقوق التي ينبغي تعزيزها: الحق في الحياة والأمان، والكرامة الإنسانية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والحرية الشخصية ضمن إطار النظام، والتعليم، والصحة، والعمل والعيش الكريم.
وبيّنت أن البرامج الوطنية تؤدي دوراً محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التوعوية وورش العمل وتطوير السياسات وتأهيل الكوادر وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تسهم بفاعلية في غرس قيم العدالة والكرامة والمواطنة ورفع وعي المجتمع بقضايا الإنسان. وختمت برسالة قالت فيها:“حقوق الإنسان أساس كرامتنا وركيزة مجتمعنا العادل، وعلينا جميعًا نشر الوعي واحترام حقوق الجميع من أجل غدٍ أكثر عدلًا ومساواة”.
المملكة تصون مواطنيها
وقال القانوني خالد الدقاس إن حكومة المملكة اعتنت بصون كرامة الفرد والحفاظ على حقهخالد الدقاستسميةفي الحياة الكريمة، وذلك استنادًا للنظام الأساسي للحكم وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مبينًا أن من أبرز الحقوق: الحياة، والحرية، والأمان، والمساواة، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير، والحماية من التمييز.
وأوضح أن البرامج والمبادرات الوطنية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم الورش، والحملات التوعوية، ودمج المفاهيم الحقوقية في السياسات العامة.
تشريعات حقوقية سعودية
وبيّن أن المشرّع السعودي أصدر منظومة واسعة من الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، من أبرزها: النظام الأساسي للحكم، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام القضاء والإجراءات الجزائية، ونظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقومان بدور محوري في تلقي الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب منظومة الحماية الأسرية التي تديرها وزارة الموارد البشرية عبر مركز البلاغات «1919»، ومجلس شؤون الأسرة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية.
وأكد في رسالته أن احترام حقوق الإنسان التزام ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميًا، وهو أساس السلام والاستقرار وبناء الدولة القوية.
الكرامة جوهر التقدم الحضاريسليمان الجميعي
وقال المحامي سليمان الجميعي إن شعار «الكرامة والعدالة والمساواة للجميع» يمثل جوهر التقدم الحضاري، مشيرًا إلى أن من أبرز الحقوق التي يجب تعزيزها: الحياة الكريمة، والتعليم الجيد، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير المسؤولة، والحماية من التمييز.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان عمليًا، من خلال تمكين المرأة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة العدالة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية، وتأهيل الشباب.
وختم برسالة أكد فيها أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل ميثاق كرامة وطني، داعيًا إلى أن يكون كل يوم يومًا لحقوق الإنسان بالفعل لا بالقول.
وقال المؤلف والباحث د. معتوق الشريف إن المجتمعات المعاصرة تشهد تحولًا واضحًا في نظرتها لحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية المستدامة، وليست مفاهيم هامشية.معتوق الشريف
وأوضح أن الدول تشهد تعاونًا متزايدًا في تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات التوعوية التي تحوّل الحقوق من مبادئ نظرية إلى سلوك يومي. وبيّن أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لخطابات الكراهية.
وختم بأن احترام حقوق الإنسان ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار، ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات والأفراد.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك