الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
كشفت المحكمة الإدارية العليا فى النص حيثيات حكمها القاضي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس النواب، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
جاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن: قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه)، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا دائرة طلخا الدقهلية انتخابات مجلس النواب المرشح وليد شوقي انتخابات مجلس النواب الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني