البرلمان العراقي: جدل شعبي وانقسامات حول التصويت على قوانين مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- شهدت جلسة البرلمان العراقي اليوم الأحد تطورات حاسمة أثارت اهتمام الشارع العراقي، حيث وُضعت ثلاثة قوانين مثيرة للجدل على جدول الأعمال، وسط رفض شعبي واسع وتباينات بين الكتل السياسية. القوانين المطروحة تشمل التعديل الثاني لقانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي مواضيع أثارت نقاشاً طويلاً على مدى الأشهر الماضية.
يُعد تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959 من أكثر القوانين إثارة للجدل، إذ يواجه رفضاً شعبياً بسبب المخاوف من تأثيره السلبي على حقوق المرأة والأسرة. يعتقد معارضو القانون أنه يفتح المجال لتفسيرات قد تهدد المكتسبات التي ضمنها القانون السابق، خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
على الرغم من الأصوات الرافضة، يسعى بعض النواب إلى تمرير التعديل استناداً إلى رؤية دينية أو اجتماعية معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى استجابة البرلمان لإرادة الشعب وتجاهله للتحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية ومدنية.
التعديل الثاني لقانون العفو العام: انقسامات سياسيةيواجه مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام (27) لسنة 2016 انقسامات حادة داخل البرلمان. بينما ترى بعض الكتل أن القانون يمثل فرصة لتسوية ملفات قضائية عالقة وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، تعارضه كتل أخرى تخشى من أن يؤدي إلى الإفراج عن متهمين بقضايا إرهاب أو فساد، مما يهدد الأمن والاستقرار.
إعادة العقارات إلى أصحابها: جدل حول قرارات النظام السابقالقانون الثالث المطروح يتعلق بإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها الشرعيين. ورغم توافق نسبي بين الكتل حول أهمية معالجة هذا الملف، إلا أن الجدل يدور حول آلية التنفيذ، وما إذا كانت ستضمن تعويض المتضررين دون فتح أبواب جديدة للنزاعات العقارية.
صراع الإرادات بين الشعب والبرلمانتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى البرلمان بشأن تجاهله للاحتجاجات الشعبية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. يرى ناشطون أن المضي في تمرير القوانين دون توافق مجتمعي يمثل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى احتجاجات أوسع. في المقابل، يبرر بعض النواب خطواتهم بأنها تأتي ضمن إطار “الإصلاح التشريعي” الذي يحتاجه العراق.
هل سيستجيب البرلمان لصوت الشعب؟النتائج النهائية للتصويت على هذه القوانين ستحدد مدى قدرة البرلمان على تحقيق التوازن بين مطالب الشارع وضغوط الكتل السياسية. وحتى الآن، يبقى السؤال قائماً: هل ستتغلب إرادة الشعب على الحسابات السياسية؟ أم أن الجلسة ستكون ساحة جديدة لتغليب المصالح الحزبية؟
الخلاصةجلسة البرلمان اليوم تُعد اختباراً حقيقياً لإرادة النواب في تحقيق تطلعات الشعب أو الإصرار على تمرير قوانين مثيرة للجدل. ومع استمرار الاحتقان الشعبي، يبقى البرلمان أمام خيارين: التصعيد أو الحوار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عاجلاً أم آجلاً التعديل الوزاري تحصيل حاصل
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان التي أوشكت على اتمام عامها الأول هي حكومة استثنائية ليس من حيث تشكيل الفريق ونهج اداء الوزراء بل من حيث خضوعها للتعديل كما اغلب الحكومات المتعاقبة حيث بات اجراء التعديل سمة بعد أيام أو اشهر معدودة من تشكيلها والذي كان يجري دون معرفة دوافع التعديل ان كان فنيا أم شخصيا .
في قراءة متأنية للمشهد منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذه الحكومة تباينت الأراء حيال تشكيلة الفريق وطال النقد اعادة تدوير وزراء سابقين ودخول وزراء من الحكومة السلف التي ووفق مراقبين ومحللين واستطلاعات الرأي العام لم تتمكن ان تحظى بثقة المواطنيين لا بل زادت هوة الثقة بالحكومات فيما النقد سابقا لنهج تشكيل الحكومات وفق اسس المحاصصة الجغرافية والتوريث الذي يُعتبر من ابرز العوامل لفشل العديد من الحكومات في ادارة شؤون الدولة باستثناء رئيسها الذي انفرد بتقبل شعبي غير مسبوق .
بالتأكيد ان تشكيل الحكومات في الأردن يخضع للعديد من الإعتبارات وعلى الرئيس المكلف ان يتقبلها وهو ما يجعل مهمته اصعب لقيادة فريق غير متجانس في الرؤى ويضم وزراء لم يتركوا بصمات خيرة في المواقع التي تولوها سابقا ليتذكرهم الناس .
سابقا استنادا لمعرفتي بشخص الرئيس اننا امام حكومة استثنائية كونه يتصف الى جانب أخلاقه الحميدة وحسن تعامله مع الأخرين يتصف ايضا بالحكمة وبعد النظر والدراية ويؤمن كذلك بأهمية العمل الميداني والولوج في قضايا الوطن بحثا عن عوامل القصور وسبل المعالجة الى جانب انه ليس من اصحاب الأيادي المرتجفة في اتخاذ القرارت وكان البيان الوزاري الذي القاه امام النواب ونال الثقة على اساسه بيانا استثنائيا من حيث المضامين والتطلعات في انسجام واضح وملموس مع توجيهات جلالة الملك ومضامين كتاب التكليف .
بتقديري ان الرئيس حسان لم يُفكر باجراء تعديل حتى الان على حكومته بالرغم من الشكوى والتذمر الذي يتنامى يوما بعد يوم جراء اداء بعض الوزراء من قصور في الأنجاز ومعالجة القضايا العامة وتعيين المحاسيب وأبناء مناطقهم الجغرافية وضعف تعاملهم مع وسائل الإعلام وعدم تقبلهم للنقد وقيام البعض بتوزيع الأعطيات على من يسحجون لهم على منصات السوشيال ميديا وكأني بدولته ما زال مؤملا ان يتغير واقع الحال الى ما يتمناه لكن يبدو ان الرياح تجري كما لا تشتهي السفن .
أجلاً أم عاجلاً فان التعديل الوزاري على فريق هذه الحكومة تحصيل حاصل لكن المؤمل بدولة الرئيس أن يبتعد عن المحاصصة الجغرافية وعن التوريث والأهم ايضا ان يبتعد عن اعادة التدوير والله الموفق .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري