البرلمان العراقي: جدل شعبي وانقسامات حول التصويت على قوانين مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- شهدت جلسة البرلمان العراقي اليوم الأحد تطورات حاسمة أثارت اهتمام الشارع العراقي، حيث وُضعت ثلاثة قوانين مثيرة للجدل على جدول الأعمال، وسط رفض شعبي واسع وتباينات بين الكتل السياسية. القوانين المطروحة تشمل التعديل الثاني لقانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي مواضيع أثارت نقاشاً طويلاً على مدى الأشهر الماضية.
يُعد تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959 من أكثر القوانين إثارة للجدل، إذ يواجه رفضاً شعبياً بسبب المخاوف من تأثيره السلبي على حقوق المرأة والأسرة. يعتقد معارضو القانون أنه يفتح المجال لتفسيرات قد تهدد المكتسبات التي ضمنها القانون السابق، خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
على الرغم من الأصوات الرافضة، يسعى بعض النواب إلى تمرير التعديل استناداً إلى رؤية دينية أو اجتماعية معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى استجابة البرلمان لإرادة الشعب وتجاهله للتحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية ومدنية.
التعديل الثاني لقانون العفو العام: انقسامات سياسيةيواجه مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام (27) لسنة 2016 انقسامات حادة داخل البرلمان. بينما ترى بعض الكتل أن القانون يمثل فرصة لتسوية ملفات قضائية عالقة وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، تعارضه كتل أخرى تخشى من أن يؤدي إلى الإفراج عن متهمين بقضايا إرهاب أو فساد، مما يهدد الأمن والاستقرار.
إعادة العقارات إلى أصحابها: جدل حول قرارات النظام السابقالقانون الثالث المطروح يتعلق بإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها الشرعيين. ورغم توافق نسبي بين الكتل حول أهمية معالجة هذا الملف، إلا أن الجدل يدور حول آلية التنفيذ، وما إذا كانت ستضمن تعويض المتضررين دون فتح أبواب جديدة للنزاعات العقارية.
صراع الإرادات بين الشعب والبرلمانتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى البرلمان بشأن تجاهله للاحتجاجات الشعبية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. يرى ناشطون أن المضي في تمرير القوانين دون توافق مجتمعي يمثل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى احتجاجات أوسع. في المقابل، يبرر بعض النواب خطواتهم بأنها تأتي ضمن إطار “الإصلاح التشريعي” الذي يحتاجه العراق.
هل سيستجيب البرلمان لصوت الشعب؟النتائج النهائية للتصويت على هذه القوانين ستحدد مدى قدرة البرلمان على تحقيق التوازن بين مطالب الشارع وضغوط الكتل السياسية. وحتى الآن، يبقى السؤال قائماً: هل ستتغلب إرادة الشعب على الحسابات السياسية؟ أم أن الجلسة ستكون ساحة جديدة لتغليب المصالح الحزبية؟
الخلاصةجلسة البرلمان اليوم تُعد اختباراً حقيقياً لإرادة النواب في تحقيق تطلعات الشعب أو الإصرار على تمرير قوانين مثيرة للجدل. ومع استمرار الاحتقان الشعبي، يبقى البرلمان أمام خيارين: التصعيد أو الحوار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أشخاص ممنوعين من تناول الفتة .. طبق شعبي تقليدي في عيد الأضحى
تُعتبر الفتة المصرية من الأطباق التقليدية الشهيرة، والتي يتم تحضيرها في عيد الأضحى، وتتميز بمكوناتها الغنية مثل اللحم، الأرز، الخبز المحمص، والصلصة بالثوم والخل.
فئات ممنوعة من تناول الفتة في عيد الأضحىورغم قيمة طبق الفتة الغذائية، إلا أن بعض الفئات الصحية قد تحتاج إلى الحذر أو تجنب تناولها بسبب محتواها العالي من الدهون، الكربوهيدرات، والصوديوم.
وهناك بعض الفئات التي يُنصح بتجنب تناول الفتة أو تقليلها، وفقا لما نشر في موقع “recipes of health”، وتشمل ما يلي:
ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب:
تحتوي الفتة على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، خاصة عند استخدام السمن البلدي أو الزبدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة العبء على القلب.
ـ مرضى السكري:
بسبب احتوائها على الأرز الأبيض والخبز، فإن الفتة غنية بالكربوهيدرات البسيطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي:
قد تتسبب التوابل القوية، الثوم، والخل في تهيج المعدة أو تفاقم أعراض مثل الحموضة والانتفاخ.
ـ الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن:
تُعد الفتة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما قد لا يتناسب مع أهداف الحمية الغذائية.
ـ تقليل كمية الدهون المستخدمة:
استخدام كميات أقل من السمن أو استبداله بزيوت نباتية صحية.
ـ زيادة كمية الخضروات الجانبية:
تناول سلطة خضراء مع الفتة لتقليل تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم.
ـ التحكم في حجم الحصة:
تناول كميات معتدلة لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية.
من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل وضع الفتة في النظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحالات الصحية المذكورة أعلاه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية