رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان |صور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليوم الأحد اليمين الدستورية ، أمام البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، ونصت المادة (211) من الدستور على أن: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقرّرة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ونصت المادة 213 من الدستور، على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
و قبل أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.
نص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اليمين الدستورية الهيئات الاعلامية المزيد المزيد عبد السلام
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي في البرلمان التركي!
أنقرة (زمان التركية)- أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي (TBMM) وقوع فضيحة تحرش جنسي، حيث تم إبعاد موظف بعد مزاعم تعرض طالبات مدارس ثانوية مهنية متدربات للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في مطعم البرلمان.
بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعد أن قامت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بعرض رسالة موجهة إليها على المسؤولين.
ويُزعم أن طالبات متدربات قاصرات في مطعم البرلمان تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الموظفين لفترة طويلة.
كما أفيد بأن والد إحدى الطالبات نقل القضية إلى مكتب المدعي العام، بينما أفادت الأنباء أن الأمانة العامة للبرلمان تتعامل مع الأمر بجدية وحساسية.
وتُشير الادعاءات إلى أن حالات الاستغلال استمرت لسنوات، وتضرر منها عشرات الفتيات خلال هذه الفترة.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الفتيات اللاتي “لم يعد بإمكانهن التحمل” روت ما حدث لوالديها.
وتشمل المزاعم قيام بعض العاملين في المطعم بإرسال رسائل للطالبات.
وقد ذكرت مصادر في البرلمان لـ “مصطفى بلديرجين” من صحيفة “بيرغون” أن المجموعة المتورطة تُقدر بنحو 10 أشخاص، وأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم “تقاسم” الطالبات المتدربات اللاتي يأتين كل عام.
وأكدت الأمانة العامة للبرلمان صحة مزاعم التحرش في بيان رسمي. وأعلنت الأمانة عن بدء تحقيق إداري في 20 نوفمبر 2025 بناءً على شكوى مقدمة من عائلة إحدى الطالبات المتدربات.
ونتيجة للتحقيقات، تم إبعاد موظف عام يعمل كطباخ عن وظيفته في 4 ديسمبر 2025، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع المشتبه بهم الآخرين.
وشددت الأمانة على أن من المخطط استكمال التحقيق بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقد العمل.
كما سيتم مشاركة جميع المعلومات التي تم جمعها في إطار التحقيق مع السلطات القضائية.
Tags: البرلمان التركيتحرشتركياطالبات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟