فيلم «مين يصدق» يتصدر مؤشرات البحث وإشادات به على السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تصدر فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.
كما حظى الفيلم بإعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة والذين أبدوا إعجابهم بفكرة الفيلم، كما أشادوا بمخرجته زينة عبد الباقي في أولى تجاربها السينمائية الطويلة.
على الجانب الآخر، حظت أغاني فيلم «مين يصدق» التي قدمها كلًا من: أبو الأنوار، للآ فضة، ونور والضبع، تفاعلًا كبيرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك" حيث نشر الكثيرون مقاطع من الأغاني عبر حساباتهم الخاصة، وأبدوا تفاعلهم معها.
جدير بالذكر أن فريق عمل فيلم «مين يصدق»، في مقدمتهم النجم الكبير أشرف عبد الباقي وبطلي العمل الفنان يوسف عمر والفنانة جيدا منصور والمخرجة زينة عبد الباقي، قاموا بعدد من الجوالات بدور العرض السينمائية خلال الثلاثة أيام الماضية لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ومتابعة ردود أفعالهم عليه.
تفاصيل فيلم مين يصدقفيلم «مين يصدق» عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 والتي اختتمت منذ أيام حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وبدأ عرضه رسميًا بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي، وهو من فكرة زينة عبدالباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جيدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.
تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاصيل فيلم مين يصدق جيدا منصور زينة عبدالباقي فعاليات مهرجان القاهرة القاهرة السينمائى العرض السينمائية سوشيال ميديا مهرجان القاهرة السينمائى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوسف عمر دور العرض السينمائية السينما العربية السوشيال ميديا دور العرض السينمائي مواقع التواصل الإجتماعى فيلم مين يصدق جايدا منصور مصطفي خالد بهجت زینة عبد الباقی مین یصدق
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية