دراسة بحثية تحدد أولويات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
حدّدت دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس أولويات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وركّزت في توصياتها على تعزيز رضا المرضى، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي تركز على الاستدامة، وتعزيز الممارسات الدائرية في القطاع الصحي من خلال تبنّي ممارسات تقلّل من النفايات وتُعيد تدويرها.
وقالت الدكتورة طيبة بنت عبدالله الكندية، المشرفة على برنامج الباحث الناشئ بمركز البحوث الإنسانية ومدرّسة مقرر المهارات الحياتية والدراسية بجامعة السلطان قابوس: إن مفهوم الرعاية الصحية يشمل مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، وتشخيصها، ومعالجتها، وتحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمع ككل.
وأشارت إلى أن المشروع البحثي تضمن مجموعة من المراحل، بدءًا من تحديد المشكلة والأهداف، إذ تم التعرف على التحديات الرئيسية المرتبطة بالاستدامة في الرعاية الصحية، مثل: التأثير البيئي، والاستدامة الاجتماعية، والاعتبارات الاقتصادية. كما شملت المراحل مراجعة الأدبيات من خلال دراسة الأبحاث السابقة المتعلقة بالاستدامة لتحديد الأدوات والمعايير المناسبة، ورصد الثغرات في الدراسات الحالية.
وأضافت: إن تصميم منهجية البحث شمل اختيار أسلوب مناسب مثل عملية التحليل الهرمي (AHP) لتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تم جمع آراء الخبراء من القطاع الصحي من خلال استبيانات ركزت على عناصر الاستدامة المختلفة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات التحليل المناسبة مثل مصفوفة المقارنة الزوجية لتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الاستدامة. بعد ذلك، تم تفسير النتائج لتحديد الأولويات بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبيان تأثيرها على استدامة النظام الصحي، ووضع توصيات محددة لصنّاع القرار لتحسين الاستدامة، ومشاركة النتائج مع المجتمع العلمي.
وأكدت الدكتورة الكندية أن المشروع يعزز قطاع الرعاية الصحية من خلال توجيه استراتيجيات الاستدامة، حيث يساعد في تحديد الأولويات من خلال تحليل العوامل البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية. ويعزز هذا الفهم التركيز على الاستراتيجيات الأكثر تأثيرًا والتي تدعم تقديم خدمات رعاية صحية مستدامة. كما يسهم المشروع في تحسين كفاءة الموارد من خلال دراسة آليات مثل: إعادة التدوير، والتقليل من النفايات، والشراء المستدام، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وإعادة توزيع الموارد بشكل أفضل، ويخفف العبء على النظام الصحي.
وأوضحت أن المشروع البحثي يركّز أيضًا على تحسين رضا المرضى من خلال فهم العوامل المؤثرة على تجربتهم، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. وأضافت: إن تعزيز صحة المجتمع يكون من خلال توجيه الأبحاث نحو الوقاية من الأمراض وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مما يؤدي إلى نظام صحي أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى أن توفير بيانات دقيقة وإحصاءات يُمكّن صنّاع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة نحو سياسات صحية مستدامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما يشجع المشروع على تبني حلول جديدة وتقنيات متقدمة لتحقيق الاستدامة، مما يؤدي إلى تحسينات مبتكرة في تصميم المرافق وتقنيات الرعاية الصحية.
واختتمت بقولها: إن الدراسة البحثية أظهرت، باستخدام تحليل AHP، أن العوامل البيئية والاجتماعية تحمل وزنًا أكبر مقارنة بالعوامل الاقتصادية. وقد تبيّن أن الممارسات الدائرية تمثل أولوية ضمن جانب الاستدامة البيئية، بينما يتصدر رضا المرضى أولويات الاستدامة الاجتماعية، في حين أن العوامل الاقتصادية جاءت في مرتبة أقل.
وأكدت أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها إعطاء الأولوية للاستثمارات والتدخلات التي تركز على الاستدامة، وتكثيف البحوث المتعلقة بعناصر الاستدامة المختلفة. كما دعت إلى تعزيز الممارسات الدائرية في القطاع الصحي، وتبنّي سياسات تدعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مع التركيز على رضا المرضى. وشددت على أهمية الاستثمار في البحث والابتكار لتطوير تقنيات تدعم الاستدامة، وتوجيه الموارد بشكل استراتيجي لتحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واختتمت الكندية بقولها: "إن البحث يُعتبر من الدراسات الحديثة في سلطنة عمان، خاصة مع وجود دراسات محدودة في هذا المجال. وجاءت الدراسة بالتزامن مع تبعات أزمة كورونا التي أبرزت الحاجة إلى تحديد أولويات واضحة في القطاع الصحي. ويقدم البحث حلولًا تهدف إلى تقليل التكاليف من خلال إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، واقتراح سياسات صحية مستدامة تدعم التطوير المتكامل للقطاع الصحي، وتضمن استدامته على المدى الطويل، مع تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیئیة والاجتماعیة العوامل البیئیة الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.