كان يتعدى على بالضرب والإهانة ويطمع في أموالي التي يرسلها لي أخي وطلب مني 100 ألف جنيه مقابل الطلاق.. تفاصيل أول دعوى خلع من سودانية ضد زوجها المصري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقت محكمة الأسرة بالجيزة أول دعوى قضائية من زوجة سودانية ضد زوجها المصري بعد زواج استمر قرابة 8 أشهر، تطلب فيها تطليقها خلعًا، وأكدت أنها تعرضت للأذي النفسي والبدني والمعنوي من زوجها المدعى عليه، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد التقت صحيفة «المصري اليوم», من أمام مكتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة، الزوجة صاحبة الدعوى، حيث كانت تسأل كل من يمر أمامها «بريد أرفع قضية خلع على جوزي أعمل شنو؟».
تزوجت بداية العام الحالي وزوجي بيشتغل نقاش، تعرفت عليه وقت بحثي أنا وأسرتي عن مسكن في أحد أحياء الجيزة، وكان واقف بجانبنا وبيقدم لنا المساعدة باستمرار حتى وجدنا المسكن المناسب وأقمنا فيه وأسرتي- هكذا قالت امام محكمة الأسرة-.
وتابعت: «شهرين فقط وفوجئت به يتقدم لطلب زواجي من والدتي وأخبرنا أن لديه مسكنا مناسبا ويتكسب من عمله ما يوفر لنا حياة مستقرة ومحترمة، ولكن كل ادعاءاته كانت كاذبة».
وأضافت الزوجة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “المصري اليوم”, أمام محكمة الأسرة: «اكتشفت بعد فترة قصيرة من زواجنا أنه كان يطمع في أموالي وأموال أسرتي، والتي كان يرسلها لنا أخي المقيم في إحدى الدول العربية، وبدأ يطلب مني أن أعطيه من هذه الأموال وكأنها حقه على، وعندما كنت أرفض كان يتعدي على بالضرب والإهانة والسب بألفاظ بذيئة».
وواضلت: «طلبت منه الطلاق أكثر من مرة، وأخبرته أن زواجنا من البداية كان «غلطة» لابد من إصلاحها – قالت أمام محكمة الأسرة»، لكن طلب مني أن أدفع له مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الطلاق، والتنازل عن كل حقوقي لديه، وعندما رفضت والدتي وإخوتي فكرت في اللجوء لمحكمة الأسرة بعد نصيحة صديقة مصرية لي، وأن أرفع «قضية خلع ضده» خصوصًا إني «ما عايزه منه ولا شىء»- هكذا قالت مقيمة الدعوى.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل