يديرها سجين.. ضبط عصابة نصب في بنغازي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل وقائع نصب واحتيال بمبالغ كبيرة قامت بها عصابة يديرها سجين من داخل سجنه.
تفاصيل الواقعة بدأت عقب تقدم أحد المصارف في مدينة بنغازي بشكوى حول صكوك واردة له عن طريق المقاصة تبين أنها مزورة بقيمة 800 ألف دينار.
وبالاستدلال في الواقعة تبين بأن الصكوك تم عن طريقها شراء بضائع من محل لبيع المعدات الكهربائية وجرى نقل البضاعة إلى مدينة طبرق.
وباستدعاء صاحب المحل وخلال الاستدلال معه أفاد بأنه تعامل مع شخص عن طريق الهاتف وأخبره بأنه يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية، وأنه غير متواجد بمدينة بنغازي وأرسل له قيمة المشتريات في صك مصدق مع سائق سيارة “الكنتر” الذي استلم البضائع.
وبالموازاة مع ذلك كان المحققون يبحثون في واقعة نصب أخرى تتعلق بشكوى بيع مركبات آلية بموجب صكوك مزورة.
وتبين أن طريقة تزوير الصكوك وكذلك طريقة النصب عن طريق التواصل بالهاتف وإرسال أشخاص لاستلام المركبات وتسليم الصكوك هي ذات الطريقة التي جرت في واقعة محل بيع المعدات الكهربائية مما يدل أن الفاعل واحد.
كما تبين وجود عمليات نصب أخري تمت بنفس الكيفية. وخلال التحقيق اكتُشف وجود عامل مشترك في كل تلك الوقائع وهو أرقام الهواتف المستعملة في تنسيق عمليات الشراء.
وبالبحث والتحري عن أرقام الهواتف وجد أن أحد الارقام يخص أحد أقارب شخص مدون من ذوي السوابق في قضايا تزوير سابقة.
وبالتحرى عنه تبين أنه موقوف حاليا، وأنه من ضمن الأرقام المستعملة أرقام أشخاص آخرين موقوفين معه تم استعمال هواتفهم في الوقائع محل التحقيق.
وبانتقال المحققون للسجن للاستدلال مع ذلك الموقوف تبين استعماله لهذه الأرقام، واعترف بارتكابه وقائع النصب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الوسومسجين نصبالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات