يديرها سجين.. ضبط عصابة نصب في بنغازي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل وقائع نصب واحتيال بمبالغ كبيرة قامت بها عصابة يديرها سجين من داخل سجنه.
تفاصيل الواقعة بدأت عقب تقدم أحد المصارف في مدينة بنغازي بشكوى حول صكوك واردة له عن طريق المقاصة تبين أنها مزورة بقيمة 800 ألف دينار.
وبالاستدلال في الواقعة تبين بأن الصكوك تم عن طريقها شراء بضائع من محل لبيع المعدات الكهربائية وجرى نقل البضاعة إلى مدينة طبرق.
وباستدعاء صاحب المحل وخلال الاستدلال معه أفاد بأنه تعامل مع شخص عن طريق الهاتف وأخبره بأنه يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية، وأنه غير متواجد بمدينة بنغازي وأرسل له قيمة المشتريات في صك مصدق مع سائق سيارة “الكنتر” الذي استلم البضائع.
وبالموازاة مع ذلك كان المحققون يبحثون في واقعة نصب أخرى تتعلق بشكوى بيع مركبات آلية بموجب صكوك مزورة.
وتبين أن طريقة تزوير الصكوك وكذلك طريقة النصب عن طريق التواصل بالهاتف وإرسال أشخاص لاستلام المركبات وتسليم الصكوك هي ذات الطريقة التي جرت في واقعة محل بيع المعدات الكهربائية مما يدل أن الفاعل واحد.
كما تبين وجود عمليات نصب أخري تمت بنفس الكيفية. وخلال التحقيق اكتُشف وجود عامل مشترك في كل تلك الوقائع وهو أرقام الهواتف المستعملة في تنسيق عمليات الشراء.
وبالبحث والتحري عن أرقام الهواتف وجد أن أحد الارقام يخص أحد أقارب شخص مدون من ذوي السوابق في قضايا تزوير سابقة.
وبالتحرى عنه تبين أنه موقوف حاليا، وأنه من ضمن الأرقام المستعملة أرقام أشخاص آخرين موقوفين معه تم استعمال هواتفهم في الوقائع محل التحقيق.
وبانتقال المحققون للسجن للاستدلال مع ذلك الموقوف تبين استعماله لهذه الأرقام، واعترف بارتكابه وقائع النصب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الوسومسجين نصبالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة تزوير «الهوية الوطنية» وتلاحق المتهمين
أعلنت النيابة العامة مباشرتها إجراءات الدعوى الجنائية ضد أربعة وافدين، انتظموا في تشكيل عصابي تعمّد أفراده تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختص باشر التحقيق في ملابسات الواقعة، استناداً إلى استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تآمر ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المغربية، ووافد من جمهورية تشاد، على إدراج ستين رقماً وطنياً لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية بهدف استغلال الحقوق القانونية المترتبة على صفة المواطنة.
وبعد استجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت تعليماتها بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم للعدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة وصون الهوية الوطنية ومنظومات الدولة السيادية من أي عبث أو اختراق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي