حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استدامة الدعم وحقوق الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.
وأكد حزب الجيل، في بيان أصدره اليوم، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا مع الدستور في مادتيه رقم (8) التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وأيضًا المادة رقم (17) التي تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى انه يحق لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتابع بيان الجيل، بأن مشروع القانون يهدف الى تحسين نظم الدعم الاجتماعي بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة، بما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في الوقت المناسب وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط، به الكثير من المزايا من أهمها : توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من برنامج إلى حق ينظمه القانون.
وأشار «الشهابي»، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، ويحقق حوكمة الدعم من خلال النص على إجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
أهداف قانون الضمان الاجتماعيوأضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.
كما يقرر القانون أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكلًا من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.
وأكد «الشهابي»، أن الدولة في القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، إضافة إلى أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًّا في الضمان الاجتماعي وفي الحماية الاجتماعية.
أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون جاء متفقا مع المادة (8) من الدستور التي نصت على: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وذلك عندما نص القانون على تأمين العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الدعم تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی فی الضمان الاجتماعی التأمین الاجتماعی أن مشروع القانون حزب الجیل من خلال
إقرأ أيضاً:
جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
قالت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، في بيان اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، إنه سيكون من "الصعب للغاية" على أستراليا فرض قانون يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.. وفقا لرويترز.
أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًاوتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم عن كثب أستراليا، التي ستصبح في ديسمبر، أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
لن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء إجراءات التحقق من العمر؛ بدلاً من ذلك، سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لاستنتاج العمر بشكل موثوق.
وفي جلسة استماع برلمانية بشأن قواعد السلامة على الإنترنت اليوم، قالت راشيل لورد، المديرة العليا للشؤون الحكومية في يوتيوب في أستراليا، إن برنامج الحكومة كان حسن النية، لكنه قد يكون له "عواقب غير مقصودة".
وأضافت لورد "لن يكون من الصعب للغاية تطبيق هذا التشريع فحسب، بل إنه لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".
وعندما سُئلت عما إذا كانت جوجل تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة القضية عندما يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت مديرة الشؤون الحكومية في جوجل أستراليا، ستيف لوفيت، إن زملاءها الأمريكيين على دراية بالقضايا التي تواجهها الشركة في أستراليا.
ففي يوليو، أضافت أستراليا موقع يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع، مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائه نظرًا لشعبيته بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى.
وتؤكد جوجل أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.
وقال لوردت: "يمكن للتشريعات المُحكمة أن تكون أداةً فعّالةً لتعزيز جهود القطاع في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".
وتابعت:"بدلاً من ذلك، قالت إنه يجب استخدام أدوات الأمان عبر الإنترنت لحماية الأطفال، ويجب منح الآباء الضوابط لتوجيه تجاربهم عبر الإنترنت".
أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، أقرت تعديلها للسلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024.
ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه مهلة نهائية في 10 ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القصر.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة