الباشا طبيق يرد على يوسف عزت حيث جاء في تغريدته الأخيرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الباشا طبيق يرد على يوسف عزت حيث جاء في تغريدته الأخيرة ????
حرب ١٥ أبريل التي اشعلتها الحركة
الإسلامية والتي واجهناها بكل بثبات ووضوح رؤية وما زلنا وسنظل نواجه الحركة الإسلامية وعنفها الموجه ضد الشعب السوداني.
موقفنا الثابت وضميرنا يملي علينا تمليك الحقائق للناس.
مشروع الإدارة المدنية هو مشروع قمت شخصيا بكتابته قبل الخروج من الخرطوم وطورناه بعد ذلك لتشكيل ادارة مدنية من مواطني المناطق التي يتم تحريرها من سلطة الحركة الإسلامية ، وإدارتها وتوفير الخدمات لهم يها، لكن اليوم وبصدق تام أقول ان جميع المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع شكلت ادارتها المدنية الحركة الإسلامية وعناصرها التي تدير العمل السياسي والمدني بالدعم السريع بتفويض كامل من قيادة هذه القوات.
والحقيقة أننا اليوم امام وضع تسيطر عليه الحركة الإسلامية في بورتسودان وكذلك في كافة مناطق سيطرة الدعم السريع.
القوى المدنية والديمقراطية أمام تحديات جديدة تتطلب اعادة تشكيل مواقفها والعمل على وقف حرب الإسلاميين فيما بينهم ، وتأسيس سلام دائم ودولة سودانية خالية من العنف.
رد الباشا طبيق :
تصريح يوسف عزت يعبر عن حالة اليأس التي وصل إليها بعد فشل مشروعه الهادف إلى تحويل الدعم السريع إلى أداة لتنفيذ أجندته السياسية،الدعم السريع تجاوز الأيدلوجيات السياسية والأفكار الرجعية التي فشلت تجاربها وأدخلت السودان في حروب ونزاعات وخطاب كراهية أنتج واقع التنافر والتناحر وعدم رضاوأبناء الوطن الواحد بعضهم ببعض ويعمل على إنتاج مشروع قومي لبناء سودان جديد يلبي كل طموحات أبناء الشعب السوداني
بعيدا” عن الأدلجة والذاتية والأطماع الشخصية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
زنقة 20 | الرباط
وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين.
وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.
وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و سأبقى وزيرا و ستبقون نوابا برلمانيين و سيبقى رئيس مجلس النواب و ستبقى المحكمة الدستورية.
وهبي قال أنه يملك خيارات متعددة للذهاب الى المحكمة الدستورية ، مضيفا : ” لي عندو باب الله يسدو عليه”.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية