وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار،  واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها: 

1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا. 

2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة. 

3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية. 

4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي. 

تحقيق العدالة الاجتماعية

5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم. 

6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها. 

7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي شبكات الأمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

مناقشة موضوع سياسة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة

أبوظبي: «الخليج»


نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، اليوم الأربعاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام ومحاوره، شمل التشريعات المنظمة ذات الصلة بالصحة الإنجابية، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

مقالات مشابهة

  • استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد
  • مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • بعد الحكم بعدم الأهلية.. إجراءات تعيين عائل بديل لدى الضمان الاجتماعي
  • مناقشة موضوع سياسة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
  • الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم “حيّاك”
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟
  • مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول
  • إسرائيل والدعم السريع