وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار،  واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها: 

1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا. 

2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة. 

3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية. 

4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي. 

تحقيق العدالة الاجتماعية

5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم. 

6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها. 

7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي شبكات الأمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النوابتصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

ويتصدر جدول الأعمال:

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.

كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

طباعة شارك مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • أهم الفئات المستفيدة والمستثناة من التمكين في الضمان الاجتماعي
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • الضمان الاجتماعي.. 3 مسارات مختلفة للاستفادة من التمكين
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم