المشاط: مصر شهدت حضورا متزايدا للشركات السويدية الكبرى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، بحضور سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية هاكان إمسجورد، والمدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) جاكوب جرانيت، ورئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة يوهانا نودر، ورئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان آنا روسندال، ومستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية ستينا شيلديبراند.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات إحدى الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
كما أكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج "نُوَفِّي"، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي، خلال الاجتماع، عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة (SIDA) هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
اقرأ أيضاًالمشاط تُشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
المشاط تُشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية سفارة السويد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هيئة التعاون الإنمائي السويدية التعاون الإنمائی بین مصر والسوید
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الأتوبيس الترددي الجديد (BRT) يمثل نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا في منظومة النقل والمواصلات المصرية، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل جذري في تحسين تجربة النقل للمواطنين، لأنه قد تم تصميمه ليقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المرورية، معتمدًا على أحدث التقنيات العالمية في مجال النقل الجماعي، فقد تمت دراسة تجارب الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك، حتى تم البدء الفعلي للمرحلة الأولى، بعدما بلغت تكلفة المشروع 7 مليارات جنيه.
تدشين بنية تحتية متطورةوأضاف "العسال"، أن تدشين بنية تحتية متطورة ومسارات مخصصة بالكامل للأتوبيس الترددي، يضمن تدفقًا مروريًا سلسًا دون أي عوائق، بالإضافة إلى تدشين محطات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لراحة الركاب ومعلومات دقيقة عن مواعيد الوصول والمغادرة، مما يمنح التجربة المصرية أفضلية عن نظيرتها بالمكسيك، موضحًا
بأن المشروع المصري سيعتمد على أنظمة تحكم ذكية لإدارة حركة الأتوبيسات، وتحديد أولويات الإشارات المرورية، ومراقبة الأداء لحظة بلحظة، مما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة وتقليل زمن الرحلة، بخلاف ذلك سيحقق الأتوبيس الترددي التكامل مع وسائل النقل الأخرى، فلن يكون مجرد خط منفصل، بل سيتم ربطه بشكل محوري مع شبكة المترو وخطوط المونوريل ووسائل النقل الأخرى، لتوفير منظومة نقل متكاملة وسهلة الاستخدام للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأتوبيس الترددي يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الضارة، لاسيما أن الاتوبيسات الكهربائية توفر استهلاك الوقود؛ إذ سيتم توفير مليون طن عادم من خلال استخدام الأتوبيس الترددي، فضلا عن الاعتماد على أنظمة دفع إلكترونية متطورة لتسهيل عملية الشراء وتقليل زمن الانتظار، مؤكداً أن الأتوبيس الترددي سيحدث ثورة في تجربة النقل اليومية للمصريين، من خلال توفير الوقت والجهد، حيث سيقلل المشروع بشكل كبير من زمن الرحلة اليومي للملايين، بجانب تقليل الازدحام المروري، حيث ستساهم المسارات المخصصة والأنظمة الذكية في تخفيف الضغط على الطرق، مما يقلل من الازدحام المروري ويحسن من سيولة الحركة في العاصمة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مشروعات النقل المتطورة تسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر، مشدداً على أن منظومة الأتوبيس الترددي التي يجري تنفيذها حاليًا على الطريق الدائري في مصر تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي الذكي، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين، وتبلغ سعة الأتوبيس الواحد (66 راكباً) والتي تعادل 5 ميكروباصات، مما يساهم في تقليل عدد المركبات على الطريق.
دعاء عيد الأضحى