المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.
وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية.وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و”حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين”.وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان.بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام