قانون الحجاب الجديد في إيران يثير جدلا واسعا.. ومخاوف من بنود تشديد القيود وإشراك الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الإيرانية، عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة تعزز تطبيق الالتزام بالحجاب الإسلامي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الإيرانيين.
ويتضمن القانون أحكامًا تسمح بتشكيل مجموعات "شعبية" لإصدار تحذيرات ضد المخالفين، وهو ما يعتبره كثيرون تشجيعًا على الحراسة الذاتية في الشوارع.
من بين النقاط المثيرة للجدل، السماح "للمواطنين الأجانب" الحاملين لوثائق إقامة رسمية بالانضمام إلى هذه المجموعات.
ويرى معارضون أن هذه الخطوة تستهدف إشراك المهاجرين، لاسيما الأفغان، المرتبطين تاريخيًا بالحرس الثوري الإيراني.
ويعبر البعض عن مخاوف من استغلال هذه الفئة للتضييق على النساء ومضايقتهن بشأن الحجاب، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين بعض المواطنين والمهاجرين الأفغان.
ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية، السجن لمدد تصل إلى ست سنوات، منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض إصدار تصاريح السفر.
إضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون "التشجيع" على تحدي قواعد الحجاب أو السخرية من النساء المحجبات.
هذه التدابير قوبلت بانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان وناشطي الشتات الإيراني، ووصفت الناشطة إلهام أوميدفاري القانون بأنه انتهاك لحقوق المرأة، مشددة على أن معارضة الحجاب يجب أن تكون كلية.
بينما اعتبر الناشط هاتف مطهري، أن السماح للأجانب بتطبيق القانون يهدف لتحويل الانتباه عن مشاكل أخرى في التشريع.
على الرغم من المصادقة على القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في سبتمبر الماضي، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لم يعلن تنفيذه رسميًا، فيما أرجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التأخير إلى مخاوف أمنية مرتبطة بذكرى احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
يدعو المعارضون الرئيس بزشكيان إلى رفض إعلان القانون والوقوف ضد مضمونه الذي قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي.
ويشير البعض إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ القانون قد يؤدي إلى توترات جديدة بين الحكومة والشعب الإيراني الذي يرفض قيود الحجاب الإلزامي بشكل متزايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الايرانية قانون الحجاب
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام