«بريتني سبيرز».. من أضواء الشهرة إلى معركة الحياة وعودتها إلي القمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عاشت بريتني سبيرز حياة مليئة بالتقلبات، حيث توازنت بين النجاحات الباهرة والأزمات الشخصية المؤلمة، لتصبح واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في العالم، غير أن هذه الشهرة جلبت معها تحديات عديدة.
اليوم، في 2 ديسمبر، تحتفل بريتني بعيد ميلادها الثالث والأربعين، ولا تزال تحظى باهتمام الإعلام والجماهير التي تلاحق كل تفاصيل حياتها، فقد كانت، وما زالت، هدفاً أساسياً لوسائل الإعلام الصفراء والكاميرات التي لا تفارقها، إذ تحولت أخبارها إلى مادة دسمة تحرص الصحف على نشرها باستمرار.
على الرغم من أنها واحدة من أغنى وأشهر الشخصيات العالمية، إلا أن حياتها كانت مليئة بالمآسي الشخصية، فقد خضعت لضغوط نفسية وعاطفية قاسية أثرت بشكل كبير على صحتها العقلية وسمعتها العامة.
البداية الفنية المبكرة لـ بريتني سبيرزوُلدت بريتني سبيرز في ديسمبر 1981 في ولاية لويزيانا الأمريكية، وارتبطت بالفن منذ سن مبكرة، في تصريحات سابقة لها، قالت إنها لم تعرف معنى اللعب كطفلة، بل كانت تسعى لتحقيق طموحات كبيرة في مسابقات البحث عن المواهب، وفي سن الثالثة، بدأت في أخذ دروس الرقص والغناء، مما جعلها تبرز بين أقرانها.
دخلت عالم الشهرة في منتصف التسعينات، وعندما أصدرت أغنيتها الشهيرة "Baby One More Time" عام 1998، حققت نجاحاً هائلًا عالميًا، أصبحت الأغنية واحدة من أكثر الأغاني مبيعًا في التاريخ، ما دفعها إلى قمة الشهرة، وقد شهدت مسيرتها الفنية نجاحًا متواصلًا، مع ألبومات وأغاني أخرى حققت شعبية واسعة.
أزمات وصدمات متتالية في حياة بريتني سبيرزلكن على الرغم من الشهرة التي حققتها، عانت بريتني من أزمات عاطفية شديدة، مرت بتجارب صعبة في الحب والزواج والطلاق، فضلاً عن معارك قانونية حول حضانة أطفالها، هذه الضغوط جعلتها تدخل في دوامة من الأزمات النفسية والإدمان.
ومع ازدياد الضغوط، دخلت بريتني المصحات النفسية عدة مرات نتيجة لانهيارات نفسية حادة، وفي أحد الأوقات، قررت حلاقة شعرها بالكامل، ما شكل صدمة لجمهورها وأدى إلى تداعيات إعلامية ضخمة، كما دخلت في صراع طويل مع والدها الذي تولى وصايتها القانونية في عام 2008 بسبب حالتها النفسية والصحية، تولى والدها إدارة شؤونها الشخصية والمهنية، بما في ذلك قراراتها المالية، ما جعلها تشعر بفقدان السيطرة على حياتها.
الحرية والعودة إلى الحياةعلى الرغم من الصعوبات، بدأت بريتني تستعيد حياتها بعد أن انتهت الوصاية عليها في 2021، لكن ورغم هذه الحرية، ظل الإعلام والجمهور يتابعان كل تفاصيل حياتها، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على العودة إلى الساحة الفنية.
في السنوات الأخيرة، زادت التكهنات بشأن عودتها إلى الغناء، إلا أن تصريحاتها المتتالية حول صعوبة جاهزيتها جسديًا ونفسيًا جعلت من الواضح أنها لا تزال تمر بمرحلة صعبة، رغم محاولاتها المتواصلة لإعادة بناء حياتها، كما بدأت حياتها العاطفية تأخذ منحى جديد بعد زواجها من سام أصغري، في محاولة لبداية فصل جديد بعيدًا عن الأزمات السابقة.
ورغم هذه المحاولات، لم تتوقف وسائل الإعلام عن نشر الشائعات حول حياتها الشخصية والمهنية، مما شكل ضغطًا إضافيًا عليها.
في النهاية، تبقى بريتني سبيرز مثالًا على القدرة على التحدي والصمود أمام الصعاب، ورغم المعاناة التي مرت بها، لا يزال اسمها يلقى احترامًا في صناعة الموسيقى، ولا تزال أغانيها تحظى بشعبية كبيرة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريتني سبيرز النجمة بريتني سبيرز والد بريتني سبيرز بریتنی سبیرز
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات