لقجع : الإصلاحات الجبائية ستمكن الدولة من مداخيل إضافية تتجاوز 12 مليار دولار سنة 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح السيد لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”.
وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”.
وأكد السيد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية والجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون مالیة الضریبة على فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية