هزاع بن زايد: عيد الاتحاد صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي: «نحتفل اليوم بمرور 53 عاماً على قيام دولة الإمارات، تشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد، ونفتح صفحة جديدة مفعمة بالأمل ومزيد من الإنجازات التي ترفع اسم بلادنا عالياً بين الدول والأمم».
وأضاف سموه: نتقدم بأجمل التهاني إلى القيادة الرشيدة، وإلى جميع أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين».
وقال سموه: «لقد واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتضافر جهود أبنائها وتعاضدهم، إبهار العالم بما قدّمته من إسهامات جليلة في الميادين كافة، فلم تكن متصدّرة مؤشرات التنمية العالمية، على المستويات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والثقافية فحسب، وإنما كان لها كذلك حضور دوليّ مؤثّر، واصلت من خلاله سعيها الدؤوب إلى بناء جسور التواصل وترسيخ قيم الحوار والتعاون».
وأضاف سموه: «خلال هذا العام قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حراكاً دولياً استثنائياً حرص من خلاله على ترسيخ حضور الدولة على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم، لتثمر لقاءاته وزياراته عن سلسلة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالخير والمنفعة على الأطراف كافة». وأضاف سموه: « كلّ هذه الإجراءات التي أوصلت الدولة إلى المرتبة العاشرة عالمياً على مؤشر القوة الناعمة، لا تهدف فقط إلى جعل الإمارات بيئة آمنة للاستثمار، ووجهة جذب عالمية للطامحين إلى حياة كريمة آمنة ملأى بالفرص، وإنما تضع الأسس السليمة للمستقبل، وتسهم في بناء أجيال من الشباب الإماراتي الكفء القادر على مواصلة المسيرة بنجاح واقتدار». وقال سموه «تحتفل الإمارات هذا العام بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن ذلك يأتي إدراكاً من القيادة الحكيمة بأن بناء الأوطان وصون منجزاتها لا يكون إلا بسواعد أبنائها وعزيمتهم وإرادتهم، وهذه الرؤية من القيادة الحكيمة هي البوصلة الراسخة التي تقود السياسات والاستراتيجيات الحكومية في الدولة».
وأضاف سموه: «كما لا يفوتنا في هذا الإطار، التوقف عند الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، وبعد سنوات من التخطيط والعمل، باكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية التي توفر 24 في المئة من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وقال سموه: «حفل العام الماضي بنجاحات يصعب حصرها جميعها، من بينها إلى كلّ ما تقدّم، الإنجازات العلمية والتكنولوجية مع انضمام الإمارات إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، وهو المجال الذي عزّزت الدولة حضورها فيه».
وختم سموه بالقول: «هذه الإنجازات المشهودة، والنجاحات الباهرة التي تحقّقت في عام واحد، فضلاً عن المئات غيرها، لهي مدعاة فخر دائم بالانتماء والولاء إلى هذا الوطن وقيادته الحكيمة التي جعلت التقدم نهجاً راسخاً ووعداً لا تنقطع ثماره، وإنجازاً ممتداً وضع أسسه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فحفظ الله وطننا الحبيب الإمارات ووفق قيادته وشعبه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عيد الاتحاد وأضاف سموه آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة