الولادة المبكرة تزيد خطر الوفاة المبكرة لعقود
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال باحثون إن الأطفال الذين يولدون قبل اكتمال نموهم لديهم خطر دائم للوفاة المبكرة، وإن الخطر يستمر حتى العقدين الثالث والرابع من حياتهم.
وفي جميع أنحاء العالم، يولد 10% من الأطفال قبل الأوان، قبل 37 أسبوعاً من الحمل.
ويشير البحث الجديد الذي أجراه باحثون في جامعة ويك فورست إلى أن الأطفال الخدج لا يواجهون عواقب صحية خطيرة وفورية فحسب، بل إنهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وهو خطر يستمر حتى الثلاثينيات من العمر.
وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة أسماء أحمد: "إن فهم التأثيرات طويلة المدى للولادة المبكرة يمكن أن يساعدنا في تطوير استراتيجيات وقائية وتحديد التدخلات لتحسين صحة الأفراد الذين يولدون قبل الأوان".
ووفق "هيلث داي"، في جميع أنحاء العالم، الولادة المبكرة هي السبب الأول لوفاة الرضع، والسبب الثاني للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.
وبينما يعيش غالبية الأطفال الخدج حتى سن البلوغ، قالت أحمد إن هناك أدلة متزايدة على أن لديهم خطراً متزايداً للوفاة المبكرة يستمر لعقود من الزمن.
وحلّل الباحثون بيانات ما يقرب من 5 ملايين ولادة في كندا بين عامي 1983 و1996، وكان 6.9% منهم ولادات مبكرة.
وتتبع الباحثون بيانات المشاركين حتى عام 2019، وهي فترة متابعة من 23 إلى 36 عاماً.
أكبر المخاطروحدثت أكبر المخاطر في مرحلة الطفولة، من الولادة إلى الرضاعة؛ من 0 إلى 11 شهراً؛ ومن 1 إلى 5 سنوات من العمر.
وقالت أحمد: "لقد وجدنا أيضاً أن خطر الوفاة المبكرة أعلى مع انخفاض عمر الحمل عند الولادة، حيث يواجه من ولدوا قبل 28 أسبوعاً أعلى المخاطر".
وقد كان ذلك راجعاً إلى عدة أسباب، بما في ذلك اضطرابات الجهاز التنفسي والدورة الدموية والجهاز الهضمي؛ وأمراض الجهاز العصبي والغدد الصماء؛ والالتهابات؛ والسرطانات والعيوب الخلقية.
وقالت أحمد: "تشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي الاعتراف بالولادة المبكرة كعامل خطر كبير للوفاة. ويظل الخطر قائماً حتى العقدين الثالث والرابع من العمر".
وأضافت: "إن الرعاية السريرية خلال فترة الولادة ليست مهمة فحسب، بل إن الرعاية طويلة الأمد والمراقبة ضرورية للمساعدة في الحد من هذه المخاطر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة الطفل الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الجديد | تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.