السكوري لـRue20: الحكومة تنصت للشارع و قانون الإضراب سيحمي المضربين والحق في العمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التصريح الذي قدمه بالبرلمان باسم الحكومة أمس الإثنين، أكد فيه أن الحكومة مستعدة للتجاوب مع مطالب النقابات و النواب البرلمانيين لإزالة القيود المفروضة على حق الإضراب.
و ذكر السكوري، في تصريح لموقع Rue20 ، أن الحكومة تنصت للشارع و القوى الحية من أحزاب أو نقابات و التي تلعب دورا مهما و أساسيا.
و أكد السكوري، أن كل القيود المطروحة ستتم إزالتها في مشروع القانون المتعلق بالاضراب ، لإفساح المجال أمام الراغبين في تنظيم الإضراب و أيضا حماية الحق في العمل وولوج أماكن العمل.
وشدد السكوري، على ضرورة التنصيص على آجال معقولة للسماح بالإضراب دون المساس بحق الشغيلة و التي تعتبر الحلقة الأضعف.
و سجل السكوري، أن القانون يجب أن يحمي الاشخاص الذين يدعون إلى الإضراب من مغبة طردهم من العمل أو ممارسة التعسف في حقهم.
السكوري كان قد أكد للبرلمانيين في جلسة أمس ، أن الحكومة مستعدة لقبول أزيد من 300 تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تقدمت بها الفرق البرلمانية معارضة و أغلبية، و أيضا والنقابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم