تسبب الإضراب الشامل للمعلمين داخل مدينة عدن المحتلة المستمر منذ أيام، في توقف الدراسة نهائياً وشل العملية التعليمية والتربوية.
يأتي هذا وسط صمت معيب ومخجل من قبل حكومة المرتزقة التي تتجاهل حتى اللحظة المطالب المشروعة للمعلمين وتنفيذها من أجل استئناف التعليم، غير مكترثة البتة بمستقبل الطلاب.
وبحسب مصادر محلية، فإن المدارس بمدينة عدن تواصل إغلاق أبوابها أمام التلاميذ، استجابة لدعوات نقابة المعلمين الجنوبيين للإضراب الشامل، وذلك في إطار الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة والكارثية التي يعاني منها كل العاملين في حق التربية والتعليم بالمناطق المحتلة.
وأفاد ناشطون واعلاميون في عدن، أن عملية الإضراب الشامل جاءت بعد سنوات من معاناة المعلمين مع الرواتب المتدنية وغير المنتظمة التي يتقاضونها، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم واسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل حكومة الفنادق.
وأشاروا إلى أنه وبينما توقفت المدارس الحكومية عن التدريس وتقديم خدماتها التعليمية نهائياً، فإن المدارس الأهلية والخاصة تواصل التدريس بشكل طبيعي، الأمر الذي يشكل تأثيراً سلبياً على مطالب المعلمين الحكوميين باعتبارهم يمثلون غالبية من بين فئات المجتمع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:
إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.