رئيس الحكومة يتابع عن كثب خطوات تمرير قانون الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه اجتمع أمس الإثنين برئيس الحكومة ، قبل توجهه إلى البرلمان.
وقال السكوري، خلال الإجابة عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ، الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لقبول أزيد من 300 تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.
السكوري، ذكر أن مشروع القانون المتعلق بالاضراب موضوع بالبرلمان منذ ثمان سنوات ، و الحكومة الحالية أجرت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية و النقابات خلصت الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون.
الوزير السكوري، قال أنه اطلع على 330 تعديلا تقدمت بها الاحزاب و النقابات و ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للتجاوب إيجابا مع هذه التعديلات الجوهرية.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن رئيس الحكومة وافق على إعادة صياغة شاملة لهذا المشروع، داعيا إلى التفاعل بطريقة بناءة و إيجابية مع النقابات و مختلف الأحزاب السياسية ، وتبديد جميع التخوفات حيال هذا المشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.