الإصلاح والنهضة: قانون التضامن الاجتماعي الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إطار شامل لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة مضيفًا أن القانون يعكس التزام الدولة بواجبها نحو تحسين مستوى المعيشة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح عبد العزيز، أن القانون الجديد يقدم تصورا متكاملا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يشمل الدعم النقدي والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تدعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب بين ضمان استدامة الموارد المالية وبين تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية مشيدًا بالآليات المقترحة التي يستند إليها القانون، مثل ربط الدعم ببرامج التأهيل والتدريب المهني، مما يسهم في تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً بدلاً من الاعتماد الكامل على المساعدات، وبما يحقق مفهومًا أشمل للعدالة الاجتماعية يرتكز على عدالة الفرص وليس على عدالة التوزيع.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بدعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذا القانون وتعظيم أثره الاجتماعي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين مثلث التنمية "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" يسرع من تحقيق أهداف القانون، داعيا إلى مراقبة تطبيقه بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استمرارية مراجعة وتطوير السياسات الاجتماعية بما يحقق طموحات المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الدعم عدالة التوزيع والتدريب المهني التنمية
إقرأ أيضاً:
باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند.
وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
إقرأ أيضًا:
إغلاق حديقة حيوان في باكستان بعد العثور على جثة رجل داخل قفص النمور
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة