نائب وزير “الموارد البشرية للعمل”: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% جعل المملكة تحتل المرتبة الـ 5 بين دول الـ 20
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم, في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024, الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “ISSA” باستضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستعرض معاليه في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان “التحول الاجتماعي في المملكة على منظومة الضمان الاجتماعي تحت ظل رؤية المملكة 2030”, جهود وزارة الموارد البشرية التي بذلتها في سبيل تطوير سوق العمل تماشيًا مع الهدف الرئيسي لرؤية 2030 في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمبادرات التي أطلقتها, وأثرها الإيجابي في انخفاض معدل البطالة التاريخي بإجمالي إلى 3.
وأكد معاليه أن المملكة أعطت الأولوية أيضًا لتمكين المرأة، حيث قامت الوزارة بتغييرات تنظيمية، وتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية الأخرى التي أسهمت في مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17% في “2016” إلى 35.
4% “2024”، وهو ما يتجاوز مستهدف رؤية 2030 وهو 30% قبل الموعد المحدد له.
وعن دور الوزارة في وصول المملكة إلى الريادة العالمية في مجال الحكومة الرقمية؛ قال معاليه: أطلقنا مبادرات مختلفة لإدارة وتعزيز قدرات القوى العاملة بشكل استباقي، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة ذات المهارات العالية، منها إنشاء 12 مجلسًا للمهارات القطاعية لتعزيز التعاون في الطلب على المهارات والتخطيط، وتقديم تصنيف المهارات السعودية، ليكون سوق العمل السعودي يتماشى مع الاتجاهات العالمية بل منافسًا لها؛ وأدخلنا إصلاحات جديدة مثل إطلاق برنامج الاعتماد المهني للتحقق من مؤهلات وقدرات العمالة الوافدة في جميع الفئات، وأطلقنا بالشراكة مع أصحاب العمل الحملة الوطنية للتدريب “وعد” لتوفير حوالي 3 ملايين فرصة تدريبية، كما أطلقنا مبادرة تسريع المهارات لتحسين مهارات وإعادة مهارات أكثر من 320 ألف عامل في سبعة قطاعات ذات أولوية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للتوائم الملتصقة بعد فصلهم
وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على تمكين القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الرؤية، وحققت العديد من الإنجازات من خلال تبسيط عروض خدماتها لمؤسسات القطاع الخاص، مثل إطلاق منصة قوى، وهي مساحة رقمية شاملة لسوق العمل بأكملها وتتيح أكثر من 130 خدمة أساسية، كما قامت الوزارة بإدخال نظام رقمنة العقود، ووضعت لوائح داعمة لأشكال العمل الجديدة، مثل اعتماد العمل الحر، والعمل المرن والعمل عن بعد، للتكيف مع اتجاهات العمل المتطورة وأكثر، ليكون سوق العمل السعودي رياديًا ومرجعية لأفضل الممارسات العالمية.
وعن جهود الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية؛ أوضح معاليه، أن مساعي الوزارة تهدف إلى دعم جميع الفئات ذات الإمكانيات المادية الأقل في المجتمع من خلال تعزيز اندماجهم، وتمكينهم، ولتحقيق ذلك، أنشئت عيادات التمكين، التي تعمل كمراكز مجتمعية تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص وغير الربحي، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والأسر الضمانية، وقد مكنت الوزارة 120 ألف مستفيد منهم من خلال برامج تدريب محددة، وتنمية المهارات في عام 2024 للحصول على الاستقلال المالي.
وفي ختام الجلسة, أشار معالي أبوثنين إلى أن هذه الإنجازات أصبحت ممكنة من خلال التعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الأخرى والقطاع الخاص والقطاعات غير الربحية، مؤكدًا عزم الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا التعاون المهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.