عيد الاتحاد الـ 53.. الاقتصاد الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات نوعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نجح الاقتصاد الوطني في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا وضمن الأكثر تنافسية عالمي.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات “وام”، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، أهم وأبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال العام 2024.
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.
من جهته توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025 ، فيما توقع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5% في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4% في العام 2025.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
– سندات وصكوك
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم ، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
– كفاءة المنظومة
وبرز خلال فبراير الماضي، إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
– شراكات اقتصادية
ووصلت دولة الإمارات خلال العام 2024 تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
– صادرات استثنائية
وبلغت صادرات دولة الإمارات في النصف الأول من 2024 ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
– تنافسية عالمية
وارتقت دولة الإمارات مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ تقدمت إلى المركز السابع عالميا ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية. وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التقرير.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الـ 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وفي تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، كما احتلت صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار.
– سفر وسياحة
وواصل قطاع السياحة تحقيق النتائج الإيجابية التي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات ملیار درهم العام 2024 فی تقریر من العام
إقرأ أيضاً:
9.6% نموًا في تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 36 مليار دولار
سجلت تجارة مصر الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 36.013 مليار دولار، مقارنةً بـ 32.866 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحققت التجارة الخارجية خلال شهر مارس 2025 نموًا طفيفًا بنسبة 0.03%، لتسجل 11.739 مليار دولار، مقابل 11.735 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 19.3%
أظهرت البيانات تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.3%، ليسجل 8.729 مليار دولار، مقارنة بـ 10.812 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
صادرات مصر ترتفع 23.7% بدعم من السلع غير البترولية
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.7% لتبلغ 13.642 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.027 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 29.8% لتسجل 12.602 مليار دولار، مقابل 9.706 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.7% لتصل إلى 803 ملايين دولار، مقارنة بـ 797 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بشكل حاد بنسبة 92.9% إلى 16 مليون دولار، مقابل 225 مليون دولار. كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 26.1% لتبلغ 221 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار.
واردات مصر تنمو 2.4% مع قفزة كبيرة في واردات الطاقة
بلغت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من 2025 نحو 22.371 مليار دولار، مقابل 21.839 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة 2.4%.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو كبير في واردات البترول الخام بنسبة 475.9% لتسجل 305 ملايين دولار، مقارنة بـ 53 مليون دولار، وكذلك قفزة في واردات الغاز الطبيعي بنسبة 157.9% إلى 1.893 مليار دولار، مقابل 734 مليون دولار.
في المقابل، انخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 4.4% لتسجل 17.602 مليار دولار، مقارنة بـ 18.412 مليار دولار، كما تراجعت واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.6% لتبلغ 2.571 مليار دولار، مقابل 2.64 مليار دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!