"أسياد" تستعرض الخدمات اللوجستية لتعزيز سلاسل الإمداد ضمن "معرض عُمان للمنتجات الغذائية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
◄ حلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات استيراد وتصدير المنتجات الغذائية
◄ أنظمة تحكم حراري دقيقة ومتطورة للتخزين المُبرد والمجمد والجاف
◄ خطوط "أسياد" توفر شبكة نقل بحرية مباشرة من بلد المنشأ
◄ موانئ صحار وصلالة والسويق تعزز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية
مسقط- الرؤية
تشارك مجموعة أسياد- المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة- في النسخة السادسة من معرض عُمان للزراعة والثروة السمكية والمنتجات الغذائية 2024، الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام أسياد بتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة تساهم في تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية، ودعم وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتستعرض "أسياد" خلال المعرض مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة الموجهة لتلبية احتياجات قطاع المنتجات الغذائية والثروة السمكية والمنتجات الحيوانية، وتشمل حلول التخزين المبرد والجاف، بالإضافة إلى النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة، وتُعزز قدرة الشركات على التوسع في أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها عالميًا، كما تفتح آفاقًا تجارية جديدة للشركات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال ربط أسواق الشرق بالغرب.
وأشار جمعة بن إبراهيم المسكري مدير أول في أسياد اللوجستية، إلى أنَّ حلول أسياد المتطورة تم تصميمها لتلبية احتياجات قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز الأمن الغذائي المحلي، من خلال خدمات تخزين متطورة، وأنظمة تحكم حراري دقيقة، ومسارات استيراد وتصدير فعّالة تضمن انسيابية حركة المنتجات والحفاظ على جودتها، ودعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائية محليًا ودوليًا.
كما تستعرض المجموعة شبكة "خطوط أسياد" التي ترتبط بخطوط ملاحية مباشرة مع أكثر من 37 ميناءً في 11 دولة، مما يُعزز تنافسية الصادرات العُمانية كالفواكه والخضروات والمنتجات المجمدة والمستحضرات الصيدلانية للوصول بها إلى كبرى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتبرز موانئ صحار وصلالة دورها المحوري في تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، من خلال بنيتها الأساسية اللوجستية المتطورة وامتلاكها منشآت تخزينية واسعة تزيد مساحتها عن 200 ألف متر مربع، حيث توفر هذه المنشآت حلول تخزين متنوعة، بما في ذلك التبريد والتجميد، لتلبية احتياجات مختلف السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وتربط هذه الموانئ سلطنة عمان بشبكة واسعة من الخطوط الملاحية العالمية، مما يضمن تدفقاً سلساً للب،ائع. وقد نجح ميناء صلالة، على سبيل المثال، في مناولة 93 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، مما يؤكد دوره كمزود استراتيجي لسلاسل الإمدادات الغذائية المحلية والإقليمية.
وتعرض مجموعة أسياد خلال المعرض مرافق ميناء السويق المتطورة وبنيتها الأساسية الحديثة التي تعتبر بوابة مثالية لمناولة المنتجات الغذائية والماشية والبضائع المعبأة في الحاويات والبضائع السائبة، ودور ميناء خزائن البري -أول ميناء بري متكامل في عمان- الحيوي في تعزيز التجارة المحلية وتقديم خدمات الاستيراد والتصدير للشركات والمصنعين المحليين، والذي يتكامل مع ميناء السويق والسوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" كمركز لوجستي متطور يمكنه من مناولة المنتجات الزراعية وغيرها من البضائع بكفاءة، مما يقلل من تكاليف النقل ويضمن التوزيع الفعال والموثوق للمنتجات الغذائية محليًا وإقليميًا.
كما تستعرض أسياد كذلك دور المناطق الحرة والاقتصادية التابعة لها في استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الغذائي، حيث تقدم هذه المناطق حوافز استثمارية متميزة، تشمل الإعفاء الكامل من الضرائب، وإمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاء من الرسوم الجمركية، مما يساهم في تحفيز الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرص وظيفية بالقطارة
راشد بن حميد الراشدي
أتعجب من أعداد أبنائنا الباحثين عن عمل، والتي بلغت عشرات الآلاف بين خريجين ومُسرّحين، وأتعجب أكثر من زيادة عدد الوافدين، الذي بلغ مليوني وافد، وأتعجب أكثر وأكثر من أن الحلول لهذه المشكلة خجولة، وأتعجب أكثر وأكثر وأكثر من أن يتنافس على وظيفة مطلوب فيها 200 شخص، 35 ألف باحث عن عمل.
شخَّص الجميع المشكلة، ونادى الجميع بالحلول، وذهب الوضع عند بعض الغيورين إلى مطالبتهم الحكومة بإسناد أمر التوظيف لهم، من أجل إيجاد حلول فورية وفعّالة تُنقذ الوطن وأبناءه من هذا الأمر الجلل، الذي لامس كل بيت في عُمان، في زهرة الشباب وبُناة المستقبل الذين قذفتهم أمواج الحياة من حولهم نحو أتون العوز والفراغ، بدون وظائف تُعينهم على مدارك الحياة.
عُمان، ولله الحمد، بلاد الثروات والإمكانيات والعقول المستنيرة بالعلم، وهي وطن التعاضد والتكاتف والهدوء والخُلق الكريم، الذي يمدحه كل الزوار على مدار العام.
فالنمو الاقتصادي للوطن، وتحقيق الفوائض المالية، وتقدُّم السلطنة في مختلف المؤشرات، يجب أن ينعكس أثره على أبناء المجتمع أولًا، ويجب أن نرى الرفاه والسعادة في كل بيت، من خلال وجود مصادر دخل ثابتة لأبناء المجتمع، فالوطن أولى بأبنائه لبنائه قبل الغريب.
مشكلة الباحثين عن عمل تُدق ناقوس الخطر، مع سماعنا لقصص كثيرة تُدمي القلب، من عائلات بذلت الغالي والنفيس في تعليم أبنائها، والنتيجة جلوسهم في البيوت بلا عمل، فأصبحوا عالة على أسرهم، ومن عائلات سُرّح القائمون عليها، فتفكك البيت، وأصبحوا عالة على المجتمع، يعتاشون على ذُلّ السؤال من أصحاب الخير والجمعيات الخيرية الأهلية.
الفرص اليوم تُعلن بالقطّارة، تتفاوت بين عشرات ومئات الفرص الوظيفية في العام، يتسابق لها علية القوم قبل فقرائهم، بينما يقف في طابور الانتظار مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع زيادة نمو الوافدين، البالغ عددهم اليوم أكثر من مليوني وافد، يتسيّدون سُلّم الوظائف العالية والمتوسطة والمتدنية، وبدون رقيب في منافستهم لقوت المواطن وحقه في التوظيف والعمل في وطنه.
ومع مشكلة الباحثين عن عمل، يضطر الكثير من الشباب لضرورة إيجاد سُبل نحو تحقيق طموحاتهم، وإيجاد مصدر دخل لهم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بات العمل فيها يحمل مخاطر وتحديات، وقع فيها الشباب، وجعلتهم مديونين ومطالبين، بدل تحقيقهم أرباحًا مجزية تُعينهم وتُعين أسرهم، من خلال عوامل أوجدتها قوانين العمل وأنظمته التي خدمت الوافد، ومن خلال الرسوم المتعددة من مختلف الجهات الحكومية المترتبة عليهم، ومن خلال سوق عمل يشهد ركودًا بلا حلول مجزية تُعين رائد العمل.
نحن سمعنا وعلمنا عن مبادرات كثيرة، وحلول، وتصريحات، وبرامج، وقوانين مختلفة، نحو إيجاد حلول لمشكلة الباحثين عن عمل، منها حلول التوظيف المدعومة برواتب شهرية متدنية جدًّا، لا تكاد تسد احتياجات الشخص من مأكل ومشرب ونقل وعيش كريم. ومع كل تلك الهالات الإعلامية التي تُقام حولها، لم نجد أثرًا على الأرض؛ فآلاف الخريجين كل عام، وآلاف الباحثين تتفاقم مشاكلهم يومًا بعد آخر، فلا حلول جذرية لتلك المشكلة إلا بالإرادة الصادقة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، الذي يضمّ تحته خيرة أبناء عُمان، جيل الغد القادم، الذي يجب أن يحظى بحياة كريمة، ووظيفة مُعينة، وسعادة هانئة وسط وطنه وبين أهله.
إن الأمر عظيم في ترك هذه المشكلة بلا علاج فوري شامل، بعيدًا عن ذر الرماد في العيون بإعلانات وظيفية لا ترقى إلى حل ١% من نسبة الباحثين المتزايدة عامًا بعد عام، وإلى زيادة عدد العاملين الوافدين مقابل أبناء الوطن.
ومن خلال هذه المقالة أُقترح: تنظيم مخرجات التعليم، ورسم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، ولدينا قطاعات كثيرة واعدة. إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعاملين من الوافدين في القطاعين الخاص والحكومي، وحصر وظائفهم، وإحلالها فورًا للمواطنين الأكفاء في تلك الوظائف. إعداد الكفاءات المناسبة لإحلالها بدل الوافد في مختلف المجالات، ولمختلف القطاعات التي فيها نسبة كبيرة من الوافدين، كالقطاع الصحي، والتربوي، والجامعي، والصناعي، والتخصصي، وغيرها من قطاعات العمل. تنظيم قوانين العمل التي تخدم المواطن، وليس الوافد، وإعادة صياغتها، كقانون المستثمر الأجنبي، وقانون انتقال العامل الوافد بدون سماح الكفيل، والذي أضرّ بأصحاب العمل، فأصبحوا في عداد المسرّحين بعد أن تم إغلاق مؤسساتهم. تشجيع مجال ريادة الأعمال، بخفض الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، ودعمهم في الخدمات الحكومية المقدمة، من إعفاءات سنوية، ورسوم، وتراخيص أثقلت كاهلهم. إقامة مشاريع كبيرة يديرها أبناء عُمان، ذوو الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات. ختامًا:أتمنى أن تكون هناك جهات تُصغي لمناشدات المواطنين، من مسؤولين، وأصحاب الشركات الكبرى، وكل من له علاقة بهذا الملف العصيب، فلقد بلغ الأمر مبلغًا عظيمًا، يجب إيجاد طرائق لحله، فليس الحل بالقطّارة، إنما الحل بسيل ماطر يسقي الأرض جفاف سنين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فالحل ليس بالقطّارة.
رابط مختصر