لبحث التدخل في النيجر.. اجتماع حاسم لقادة جيوش "إيكواس"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يجتمع قادة جيوش غرب إفريقيا، الخميس، في أكرا عاصمة غانا لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري.
واستولى أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر، برئاسة الجنرال عبدالرحمن تياني، على السلطة الشهر الماضي ما أثار إدانة من القوى العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي قررت الأسبوع الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطية.
سيبدأ اجتماع قادة جيوش إيكواس في مقر القوات المسلحة الغانية في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، الخميس، وينتهي بعد ظهر الجمعة.
وقال المجلس العسكري في النيجر إنه منفتح على المحادثات لتسوية الوضع، لكنه لا يزال يعتقل الرئيس المعزول محمد بازوم وقال إنه سيحاكمه بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما يُنظر إليه على أنه مؤشر على عدم رغبة المجلس في السعي إلى مسار سلمي للخروج من الأزمة.
وقد يؤدي التدخل العسكري لزيادة زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الفقيرة، حيث أدى تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش إلى نزوح الملايين على مدى العقد المنصرم وتسبب في أزمة جوع.
وهناك قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر في إطار جهود دولية لمكافحة التمرد.
وتتمتع الدولة أيضا بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرس الرئاسي في النيجر إيكواس قادة جيوش إيكواس المجلس العسكري في النيجر منطقة الساحل النيجر أزمة النيجر رئيس النيجر قوات النيجر الحرس الرئاسي في النيجر إيكواس قادة جيوش إيكواس المجلس العسكري في النيجر منطقة الساحل النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".