الصبيحي يدعو إلى ثقة مشروطة بحكومة حسّان.؟!

لماذا أدعو إلى ثقة مشروطة بحكومة حسّان.؟!

كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

كمواطن ومتابع ومُطّلع وسياسي وإعلامي وقانوني وخبير في الحماية الاجتماعية وكاتب في الشأن العام، أعتقد أن #حكومة الدكتور #جعفر_حسان تستحق أن تُعطَى فرصة مناسبة لإثبات قدرتها على العمل واجتراح الحلول للكثير من مشكلاتنا وأزماتنا، لذا أنصح النواب بمنح #ثقة_مشروطة للحكومة مرتبطة بتحقيق تقدّم ملموس خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وفقاً لما يلي:
أولاً: الالتزام بجدول زمني بمؤشّرات إنجاز محددة لتحقيق نتائج إيجابية ولو بنسب بسيطة ومتوسطة خلال أول ( 180 ) يوماً من منح الثقة.

ثانياً: استقطاب استثمارات خارجية ملموسة للمملكة خلال المدة المذكورة لا تقل عن (700) مليون دينار.ورفعها إلى مليار دينار خلال العام 2025.
ثالثاً: وضع مخصصات كافية أوليّة لا تقل عن (25) مليون دينار في الموازنة العامة لسنة 2025 لدعم فكرة إطلاق صندوق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
رابعاً: استحداث (30) ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 30-6-2025.
خامساً: رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ليصل إلى (290) ديناراً على الأقل اعتباراً من 1-1-2025، على أن يُعاد رفعه بما يعادل نسبة التضخم في السنوات اللاحقة.
سادساً: وقف الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وقفاً تامّاً خلال العام 2025 لإعطاء الفرصة لصندوق استثمار أموالها للدخول في استثمارات جديدة وطنية أكثر جدوى وقادرة على خلق المزيد من فُرص العمل.
سابعاً: إعادة تعيين حوالي ( 8 ) معلم ومعلمة إضافي لتعليم اللاجئين السوريين الذين تم إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من قِبَل الحكومة السابقة، وذلك بشكل تدريجي بحيث تكتمل عملية إعادة تعيينهم خلال العام 2025.
ثامناً: الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، والمحكومين سياسياً، والمحكومين بمقتضى قانون الجرائم الإلكترونية في القضايا ذات الصلة بالتعبير عن الرأي.
تاسعاً: إعادة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وتعديله وتخفيف العقوبات التي تضمّنها.
عاشراً: إعادة النظر بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ومعالجة كافة الثغرات التي تمت الإشارة إليها في النقاشات التي أُثيرت حول النظام.ولا سيما المادة (100) من النظام التي تعطي السُلطة لصاحب القرار “المرجع المختص بالتعيين” بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه. وهو نص يستوجب الإلغاء.
حادي عشر: التوقف خلال السنة القادمة عن الإحالة القسرية لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر، والاقتصار على الحالات الضرورية وفي الحد الأدنى فقط.
ثاني عشر: وضع خطة واضحة وسياسات ناجعة لرفع دخل المواطن الأردني بنسبة لا تقل عن (3%) سنوياً بدءاً من العام القادم 2025 وفقاً لما جاء في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ثالث عشر: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الجديدة المشتملة على الدراسات والمخططات والتمويل والعطاءات خلال العام القادم. والخروج بصورة واضحة المعالم لهذه المدينة.
رابع عشر: إطلاق مشروع السكن الاجتماعي “مُتدنّي الكلفة” لذوي الدخل المحدود في إطار خطة تشمل كافة محافظات المملكة. ويمكن أن يكون ذلك بالشراكة مع الضمان الاجتماعي بحيث يوجّه في المرحلة الأولى لمشتركي ومتقاعدي الضمان من ذوي الأجور والرواتب الضعيفة.
خامس عشر: وضع خطة البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه خلال النصف الأول من العام 2025.
سادس عشر: إعادة مراجعة لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 وتخفيض رفع الأجور في التعرفة بنسبة لا تقل عن 50%.
سابع عشر: التعهد بعدم رفع أسعار الماء والكهرباء والخبز للسنوات الثلاث القادمة.
ثامن عشر: استحداث (12) مركزاً صحياً شاملاً على الأقل خلال السنتين القادمتين في المناطق التي تعاني من ضعف في خدمة الطبابة والرعاية الصحية وللتخفيف من الضغط على المستشفيات العامة.
تاسع عشر: وضع مخصصات سنوية في الموازنة العامة لدعم تمويل تأمين التعطل عن العمل الذي تطبقه مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لما نصّ عليه القانون. بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من صندوق التعطل عن العمل.
عشرون: إنشاء أكاديمية كبرى للتعليم والتدريب والتأهيل المهني والتقني ضمن معايير عالمية تمنح شهادة الدبلوم العالي وفتح فروع لها في أقاليم الشمال والجنوب والوسط.
واحد وعشرون: إعادة فتح نقابة المعلمين والتصالح معها وبناء شراكة إيجابية بين الحكومة والنقابة بما يخدم النهوض بالعملية التعليمية والتربوية وتحسين المستوى المادي والمعنوي للمعلم.
اثنان وعشرون: وضع استراتيجية وطنية لتنظيم قطاع النقل العام في الأردن تشتمل على أدوات ووسائل تنظيمية مُحكمة بما يُقلل من الازدحامات المرورية الخانقة ولا سيما في العاصمة عمان. على أن يبدأ تنفيذها في النصف الثاني من العام القادم.
ثلاثة وعشرون: إعادة هيكلة سوق العمل وضبط العمالة الوافدة وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لها بما يضمن شمول كل عامل وافد بمظلة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم إنجاز ذلك خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من سنة 2025.
أربعة وعشرون: إيقاف كل أشكال التعيينات في المؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية القائمة على التنفيعات والمحسوبيات والترضيات والاستمالات ولا سيما للفئة المتملقة والمنافقة والمبتزّة من مُتصنّعي الانتماء والولاء.
خمسة وعشرون: إجراء تعديل وزاري مع نهاية النصف الأول من العام 2025 يخرج بموجبه ثلاثة وزراء من الحكومة، ولا أريد أن أُسمّيهم.

المصدر: سواليف