“الوطنية لحقوق الإنسان” تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لضمان حماية حرية الرأي والتعبير

تقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببلاغ إلى النائب العام، لضمان حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام والعمل المدني في البلاد.

وكشفت المؤسسة في بلاغها عن تسجيل تصاعد استهداف حرية الرأي والتعبير، والعمل المدني والحقوقي، نتيجة للشكاوي والبلاغات الكيدية التي تتقدم بها الجهات العامة والأمنية، ضد المدونين والصحفيين والإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينت أن هذه الممارسات تسببت في توقيف عدد الليبيين، نتيجةً لانتقادهم فقط لسوء أداء السلطات العامة في القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والحقوق الوظيفية.

وأوضحت أن قمع حرية الرأي والتعبير المكفولة لجميع المواطنين، أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يُمكن غضّ الطرف عنه أو الصمت حياله.

وذكرت أن هذا التعاطي سيؤدي إلى زيادة سوء حالة حقوق الإنسان، وتدني مستوي حرية التعبير، وزيادة سوء التصنيف العالمي والأممي لليبيا، وزعزعة ثقة المجتمع والمواطنين والنخب المجتمعية في السلطة القضائية.

وأعربت عن أملها في توجيه أعضاء النيابة العامة، لأهمية ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، والتدقيق والفحص الدقيق في الشكاوي والبلاغات الكيديّة، من ناحية التكييف القانوني والتصرف فيها.

الوسومحقوق الإنسان ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24