ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد: "تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه".
أخبار متعلقة ببرنامج علمي.. مجمع الملك سلمان يختتم شهر اللغة العربية في تايلندطقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطةالتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
5 أهداف استراتيجية
وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به. ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض ولي العهد استدامة البحر الأحمر الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع هجمات الحوثيين.. الملاحة تعود تدريجياً للبحر الأحمر
البلاد – عدن
سجّل البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، بعد تراجع وتيرة الهجمات التي كانت تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية.
وكشف الأميرال فاسيليوس غريباريس، قائد مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع عدد السفن العابرة يوميًا بنسبة 60% منذ أغسطس 2024، في مؤشر أولي على عودة تدريجية للاستقرار الملاحي في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وأوضح غريباريس أن عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر يوميًا ارتفع إلى ما بين 36 و37 سفينة، بعد أن كان قد انخفض بشكل كبير إلى ما بين 20 و23 سفينة يوميًا في أغسطس من العام الماضي، إثر تصاعد هجمات الحوثيين.
لكن رغم هذا التحسن، أكد المسؤول الأوروبي أن مستوى الملاحة لا يزال بعيدًا عن المتوسط اليومي المعتاد قبل الهجمات، والذي كان يتراوح بين 72 و75 سفينة يوميًا.
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر 2023، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن تضامنها مع الفلسطينيين، وبدأت في تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقد أدّت هذه العمليات إلى حالة من الذعر في حركة الملاحة العالمية، ما دفع عدة شركات شحن كبرى لتغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح.
وفي تطور مفاجئ، أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب الشهر الماضي عن وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بعد التوصل إلى اتفاق مع الجماعة برعاية سلطنة عمان. وأسفر الاتفاق عن تراجع ملموس في الهجمات البحرية، الأمر الذي أعاد بعض الثقة لحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، خصوصًا مع بدء عودة السفن التجارية إلى استخدام الممر البحري الحيوي.
ورغم هذا التراجع، لا تزال المخاوف قائمة من عودة التصعيد في أي لحظة، خاصة بعد تهديدات إسرائيلية بشن ضربات جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن، في حال عادت الهجمات ضد السفن أو تصاعد التوتر الإقليمي.
في المقابل، لا تزال جماعة الحوثي تُعلن أنها لن تتوقف عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ما دام الحصار مستمرًا على قطاع غزة.
ويبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان هذا التحسن في الملاحة مستدامًا، أم أنه مجرّد هدنة مؤقتة تخضع للمتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة؟. وفي ظل ارتباط الملف اليمني بملفات إقليمية معقدة كالأزمة الفلسطينية والصراع الإيراني-الإسرائيلي، يبقى البحر الأحمر منطقة استراتيجية مشتعلة قابلة للاشتعال من جديد في أي لحظة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة