عمرو فتوح: تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية يعزز تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل، أهمية مواصلة الدولة في دعمها للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال التركيز على دعم وتشجيع اقامة العديد من مشروعات الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع.
جاء ذلك خلال مشاركته في ممثلا لحزب الجيل الديمقراطي فى ندوة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري بعنوان "المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة والدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب، بحضور الدكتور ابراهيم المناسترلي رئيس لجنة الصناعة ومستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري وعدداً من ممثلي الأحزاب المصرية ورجال الأعمال.
وقال "فتوح "، الصناعة الوطنية باتت تشكل أحد أهم مطالب الأمن القومي والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددا أنه لابد من دعم " المنتجات المصرية " من خلال توفير كل مستلزماتها محليا، بديلاً عن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير وفي الأسواق المحلية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل بدعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصةً مبادرة ال 200 مليار جنية وإصدار الحزمة الأولي من الحوافز الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها زيادة حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الي 15 مليون جنيه.
كما أشار إلى أهمية منح التسهيلات الجمركية على خطوط الانتاج المستوردة بغرض الصناعة وزيادة حجم الإنتاج بالتزامن مع قيام الدولة بإجراء دراسات الجدوى واعداد خريطة استثمارية خاصة للمشروعات التكميلية وإنتاج الخامات وعرضها على الشباب، تتضمن توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التسويق الالكتروني.
وطالب "فتوح" بتدشين "منصة مصرية رقمية" متخصصة في تسويق المنتجات المصرية عالميًا، وعودة دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة في تشجيع مشروعات الشباب وفكر ريادة الأعمال مع الأولوية للمشروعات القائمة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لاسيما مع تعاظم أهمية ودور صناعة تكنولوجيا المعلومات في تعظيم القدرات التصنيعية وفي زيادة الصادرات.
وثمن "فتوح" توجه الدولة الحالي بنشر فكر ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار بين شباب الجامعات ورعاية المبتكرين من خلال تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، هدفها تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
كما أشار إلي أهمية برنامج "Gen Z"، أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر لرعاية المبتكرين بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، مؤكدا على أنها فرصة لاكتشاف المبدعين، بل تمثل منصة لإطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو الحلول المبتكرة.
واستعرض عمرو فتوح تجربته كأحد شباب المصنعين في مجال الصناعة وكيف حقق خطة طموحه " كمصنع " في صناعة " منتج مصري بديل للزجاج وضد الكسر " بولي كربونيت" بداية من الاستيراد وتسويقه ثم تصنيعه وتصديره ل60٪ من دول العالم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو فتوح نمو اقتصادي مستدام المشروعات الصغیرة والمتوسطة رئیس لجنة الصناعة حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية