عمرو فتوح: تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية يعزز تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل، أهمية مواصلة الدولة في دعمها للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال التركيز على دعم وتشجيع اقامة العديد من مشروعات الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع.
جاء ذلك خلال مشاركته في ممثلا لحزب الجيل الديمقراطي فى ندوة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري بعنوان "المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة والدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب، بحضور الدكتور ابراهيم المناسترلي رئيس لجنة الصناعة ومستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري وعدداً من ممثلي الأحزاب المصرية ورجال الأعمال.
وقال "فتوح "، الصناعة الوطنية باتت تشكل أحد أهم مطالب الأمن القومي والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددا أنه لابد من دعم " المنتجات المصرية " من خلال توفير كل مستلزماتها محليا، بديلاً عن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير وفي الأسواق المحلية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل بدعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصةً مبادرة ال 200 مليار جنية وإصدار الحزمة الأولي من الحوافز الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها زيادة حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الي 15 مليون جنيه.
كما أشار إلى أهمية منح التسهيلات الجمركية على خطوط الانتاج المستوردة بغرض الصناعة وزيادة حجم الإنتاج بالتزامن مع قيام الدولة بإجراء دراسات الجدوى واعداد خريطة استثمارية خاصة للمشروعات التكميلية وإنتاج الخامات وعرضها على الشباب، تتضمن توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التسويق الالكتروني.
وطالب "فتوح" بتدشين "منصة مصرية رقمية" متخصصة في تسويق المنتجات المصرية عالميًا، وعودة دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة في تشجيع مشروعات الشباب وفكر ريادة الأعمال مع الأولوية للمشروعات القائمة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لاسيما مع تعاظم أهمية ودور صناعة تكنولوجيا المعلومات في تعظيم القدرات التصنيعية وفي زيادة الصادرات.
وثمن "فتوح" توجه الدولة الحالي بنشر فكر ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار بين شباب الجامعات ورعاية المبتكرين من خلال تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، هدفها تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
كما أشار إلي أهمية برنامج "Gen Z"، أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر لرعاية المبتكرين بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، مؤكدا على أنها فرصة لاكتشاف المبدعين، بل تمثل منصة لإطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو الحلول المبتكرة.
واستعرض عمرو فتوح تجربته كأحد شباب المصنعين في مجال الصناعة وكيف حقق خطة طموحه " كمصنع " في صناعة " منتج مصري بديل للزجاج وضد الكسر " بولي كربونيت" بداية من الاستيراد وتسويقه ثم تصنيعه وتصديره ل60٪ من دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو فتوح نمو اقتصادي مستدام المشروعات الصغیرة والمتوسطة رئیس لجنة الصناعة حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.