مهم لأصحاب السيارات في تركيا: يجب تركيب هذا الجهاز قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سيشهد 31 ديسمبر المقبل، تطبيق نظام التعرف الوطني (UTTS) على مركبات الشركات في تركيا. ومن المتوقع أن يشمل النظام جميع السيارات الجديدة ابتداءً من 1 يوليو 2025. ومع ذلك، أثار النظام موجة من الانتقادات بسبب تكاليفه وطريقة استخدامه التي تتطلب استبدال الأجهزة مع كل عملية تجديد أو بيع للسيارة، مما يثقل كاهل الأفراد والشركات على حد سواء.
تكاليف إضافية ومشاكل بيئية
حدد سعر الجهاز الواحد في نظام UTTS بـ 2.172 ليرة تركية، بينما ينتقد الكثيرون “نموذج الاستخدام لمرة واحدة” الذي يفرض استبدال الجهاز في كل مرة يتم فيها بيع أو شراء سيارة. ففي حال بيع السيارة، يصبح الجهاز غير صالح ويتعين على المالك الجديد شراء جهاز جديد، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً غير مبرر، خاصة بالنسبة للشركات التي تمتلك أساطيل سيارات كبيرة.
الشركات تحت الضغط
تواجه الشركات التي تمتلك أساطيل من السيارات آلاف التكاليف الإضافية سنوياً، حيث تتطلب عملية تجديد الأسطول كل عام شراء أجهزة جديدة لكل مركبة.
ويؤكد العديد من مديري الشركات أن النظام الحالي غير مستدام من الناحية الاقتصادية والبيئية، ويطالبون بتعديل يسمح بنقل الأجهزة بين السيارات، على غرار التعديل الذي يُسمح به في السيارات الكهربائية عند تغيير اللوحات.
نفايات تكنولوجية بملايين الاجهزة
مع حركة بيع السيارات السنوية التي تصل إلى 3 ملايين سيارة، يشير الخبراء إلى أن النظام سيؤدي إلى التخلص من 3 ملايين جهاز UTTS سنوياً، مما يشكل كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية.
وتدق التحذيرات حول التأثير البيئي لتلك الأجهزة، مع التأكيد على أن الحلول التقنية لتحسين النظام، مثل تمكين نقل الأجهزة بين المركبات، قد تكون سهلة التنفيذ.
ازدحام في مراكز التركيب
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا السيارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ذراعه التمويلي "صندوق بادِر"، عن استثماره في “صندوق النهضة 2” وهو صندوق مؤهل للمستثمرين ومسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA ADGM).
جاء الاعلان ضمن طوة استراتيجية لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وصول الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار في المنطقة.
تأسس صندوق "بادِر" في عام 2009، ويعد حساباً خاصاً يدار من قبل الصندوق العربي، لدعم الشركات الصغيرة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
تعاون “صندوق النهضة 2” مع صندوق "بادِر" يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من صعوبة الحصول على تمويل مصرفي تقليدي نتيجة للمعايير المتشددة، ما يجعل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تقديم حلول ائتمانية مرنة و مهيكلة لاحتياجاتهم.
قال الدكتور عصام القرشي، الأمين العام لصندوق بادِر: “هذا الاستثمار سيفتح آفاقاً جديدة للنمو أمام الشركات الصغيرة، ويساهم في تعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة في مختلف أنحاء العالم العربي.”
يمثل هذا الاستثمار التزاماً مشتركاً بين الطرفين لدعم نمو الشركات الصغيرة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية.