سنوات من الدعم.. كيف راعت الدولة ذوي الهمم في مختلف المجالات؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
على مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً مُضنية لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات، إذ تعتبرهم القيادة السياسية «بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى»، لتؤكد مواصلة جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا.
اعتبرت الدولة المصرية دعم وتمكين ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، إذ عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، لتكون مصر من أوائل الدول التي وقَّعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمَّن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين 57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
كما أصدرت الدولة 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة.
أيضاً وفرت الدولة المصرية، منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية، كما تم دمج 587 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استفادة 30050 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، موضحة أن الوحدات سلَّمت 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية.
توفير فرص عمل لـ 1318 من الأشخاص ذوي الإعاقةوقالت «مايا»، إنه تم توفير فرص عمل لـ 1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه هذه القضية النبيلة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدار عقد كامل؛ أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، منها حملة «هنوصلك»، التي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجارٍ تجهيزها للتشغيل، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة المجالات من الأشخاص ذوی الإعاقة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري