القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "مستمرون في التمكين" والذي تم تنظيمه تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقع البروتوكول من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ومن جاب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الأخرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الفن والدراما والرياضة.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور المهم والحيوي الذي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته خاصة في إطلاق المبادرات الداعمة لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تصل إلى قرى ونجوع مصر، مؤكدة أن العام القادم 2025 يشهد عددا من الفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها بين المجلس والأمانة الفنية للتحالف.
في ذات السياق أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن مؤسسات التحالف تهتم بشكل أساسي بمكون الإعاقة في كل الأنشطة والخدمات التي تقدمها، ومبادرة "أحسن صاحب" التي انطلقت من داخل مؤسسة من مؤسسات التحالف دلالة واضحة على وعي المؤسسات بأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساعد على دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حرصت على ظهور المجتمع المدني في مساندة الدولة فى جهودها التنموية والحفاظ على التنمية المستدامة، لافتة إلى إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، مضيفة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنشئ ليكون مظلة تجمع منظمات المجتمع المدني يمكن من خلاله مؤازرة جهود الدولة في التنمية.
جدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق مؤتمره السنوي تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وجاء المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء هم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، شارك فيها بالحديث والنقاش الوزراء، تضمنت عرض استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمرون في التمكين التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية