باحث بمركز الأهرام للدراسات: هناك مبادرات لحل الأزمة السورية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن هناك مجموعة من المبادرات تظهر في الأفق لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات في الدوحة بين روسيا وتركيا وإيران لمحاولة اختراق المشهد الحالي في شمال غرب سوريا.
محاولات لإعادة المشهد إلى ما قبل دخول حلب
وأضاف بحيرى خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أيضًا بعض الأطروحات من الممكن أن تتم عبر المجموعة الدولية، خاصة مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هناك فرق كبير ما بين مطالب الشعب السوري والانتقال الديمقراطي للسلطة، وبين تدخل ميلشيات إرهابية لها أجندة خارجية تعمل على إحلال الفوضى في سوريا لها تأثير مباشر على دول الجوار، لا سيما العراق التي لم يتعافى كاملًا من أثار احتلال داعش مسبقًا أجزاء كبيرة من الدولة.
ولفت إلى أن الدور الأساسي للوصل إلى اختراق لـ الأزمة السورية هو اتفاق الأستانه الذي يمكن أن يجمع بين الروس والأتراك لإعادة المشهد ما كان عليه وترتيب الأوضاع من جديد وانسحاب الميلشيات الإرهابية من حلب وشمال حماة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب السوري الأزمة السورية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.