نقيب الصحفيين : الأجر هو الأساس لزملاء المهنة في المحور الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال زيارته لمؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، ضمن جولته التي تأتي في إطار حملة "طرق الأبواب"، أهمية حث الصحفيين على المشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة.
وأوضح "البلشي"، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصحافة ووضع تصورات عملية لتحسين أوضاع المهنة، مشيرًا إلى أن التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ شهر أبريل الماضي.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أهمية استبيان يتم توزيعه للمساهمة في ترتيب الأولويات ورسم خريطة واضحة تعكس واقع المهنة، مؤكدًا أن "الأجر هو الأساس" ضمن المحور الاقتصادي.
شدد "البلشي"، على ضرورة مشاركة كافة الصحفيين في المؤتمر، لما يمثله من فرصة لطرح هموم المهنة وإيجاد حلول جماعية بمشاركة مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أهمية الحضور العربي والدولي لأعمال المؤتمر، ما يعزز الحوار ويضع قضايا المهنة على أجندة النقاش العالمي.
وأضاف: "كل المؤتمرات السابقة تركت بصمة على أوضاع المهنة، وبالتفاوض المستمر يمكن تحقيق المزيد من المكاسب."
في سياق متصل، شهدت الزيارة مناقشات جادة بين الصحفيين حول أهمية المؤتمر ودوره في تحسين أوضاع المهنة.
تناول الحاضرون خلال المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها ضرورة العمل الجماعي لتغيير البيئة المهنية الحالية، مع التركيز على القضايا الملحّة مثل تحسين الأجور وظروف العمل.
ورأى المشاركون أن الحضور في المؤتمر ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه المطالب وضمان أن التوصيات الصادرة تعكس صوت الجمعية العمومية بأكملها.
كما أكد بعض الحاضرين أن غياب المشاركة يمكن أن يُفسر على أنه رضا عن الأوضاع الحالية، ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الأعضاء للتعبير عن تطلعاتهم والمطالبة بتحقيقها.
واختتمت الزيارة بالدعوة إلى ضرورة التكاتف بين جميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث اعتبر المشاركون أن تحقيق التغيير يتطلب حضورًا واسعًا يُعبّر عن مختلف الأفكار والتوجهات، بهدف الوصول إلى حلول عملية تخدم الجميع.
ينعقد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث يتناول قوانين حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، إلى جانب التركيز على استدامة الصحافة في ظل التحديات الراهنة، وتحسين أوضاع الأجور وآليات دعم موارد النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين المؤتمر العام خالد البلشي الاهرام المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي ارتفع في الفصل الثاني من 2025 بفضل الفوسفاط وقطاع البناء والفلاحة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كلمات دلالية ارتفاع المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية